وحسب مصدر أمني، تم توقيف موظف الشرطة المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي كان قد طلبه على سبيل الرشوة، بدعوى التوسط المزعوم للضحية في قضية زجرية تبحث فيها مصالح الشرطة القضائية المختصة.
ولضرورة وحاجيات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فقد تم إيداع الموظف المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث في موضوع هذه القضية، والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها وخلفياتها.
وبالموازاة مع البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المشتبه فيه، طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة بعد انتهاء المسطرة القضائية.
