وكشفت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 2 مارس 2023، عن تفاصيل الحكم القضائي، مشيرة إلى أن ابتدائية البيضاء قضت في حق مصطفى أمزال، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، والحكم على متهمين اثنين في هذا الملف، وهما «ن.س» مديرة مالية وإدارية بالجامعة، و«ع.م» وهو إطار بوزارة الشباب والرياضة، بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، حيث تابعتهم المحكمة جميعا من أجل خيانة الأمانة، وبرأتهم من تزوير محرر بنكي وتجاري.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن المتهم الأول، اعترف أمام المحكمة أنه قام بسحب مبالغ مهمة من حساب الجامعة لحسابه الخاص، بذريعة أن التدبير المالي لرئاسة الجامعة، يحتم عليه اللجوء إلى تدبير ماليتها، إلى حين توصله بالمنحة، مبرزا أن هذه المبالغ وصلت في مجملها إلى مليون و100 ألف درهم، وهي المبالغ التي سبق اقتراضها من أصدقائه وأخته، معتقدا أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون باعتباره الآمر بالصرف، ومؤكدا أن مدقق الحسابات صادق على جميع التقارير التي كانت صحيحة، وغير مزورة، وأن الجمع العام صادق على كل التقارير الأدبية والمالية.
واعترف المتهم ذاته أيضا أنه قام بتحويل المبالغ المالية وهي 120 ألف درهم، و905.188 درهم، و100 ألف درهم من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي، مدعيا أنها استرداد للمبالغ التي اضطر إلى إنفاقها للسير المادي للجامعة، دون الإدلاء بما يثبت إنفاقه هذه المبالغ، كما أكد أن المسمى قيد حياته «ع.ت.د» سبق أن وقع على ورقتين على بياض، وتم إرسالهما للمديرة الإدارية، والتي بدورها استعملت إحداها، وسحبت مبلغا ماليا لاقتناء الجوائز، بعد أن وقعت مكانه.
أما المديرة المالية والإدارية للجامعة، فقد أكدت أمام المحكمة أنها كانت تنفذ أوامر رئيسها وأمين المال والكاتب العام، في تصريف مهامهم، مشيرة إلى أنها تتلقى التعليمات من رئيس الجامعة، ومعترفةً أثناء البحث التمهيدي، أنها تسلمت من مسؤول بالجامعة، ورقتين موقعتين على بياض في مقر الجامعة، وسلمتهما إلى رئيس الجامعة، كما تسلمت منه مرة أخرى ثلاث ورقات موقعة على بياض، وسلمتها بدورها لرئيس الجامعة، كما سبق لها أن أفادت أيضا بأنها وبأمر من رئيس الجامعة، كانت مكلفة بتحميل واجب انخراط المشاركين، وتحصيل قيمة مبيعات الرقع والقطع والساعات الشطرنجية، بعد بيعها إلى كل من يرغب في ذلك، مقابل وصل غير معتمد من طرف وزارة الشباب والرياضة، ولا يحمل رأسية أو إشارة بأنه صادر عن جامعة الشطرنج، وأحيانا تأخذ من حصيلة المبيعات، كتسديد مؤخرات أجرتها، مقابل وصل تسلمه لرئيس الجامعة أو المحاسب، بعد تذييله بتوقيعها.
وحسب مقال «الأخبار»، فقد أكدت المسؤولة ذاتها على قيامها بسحب مبلغ 5 ملايين و800 ألف درهم، بأمر من رئيس الجامعة، وسلمته له نقدا، كما قامت أيضا بسحب مبلغين اثنين، 79 ألف درهم، و26 ألف درهم، ودائما بأمر من الرئيس، بالرغم من عدم تذكرها ما إذا كانت الأوامر بالصرف، والمتعلقة بهذه المبالغ، موقعة على بياض أم لا من طرف المتهم الثالث.
واعترفت المتهمة أنها كانت توقع مكان رئيس الجامعة على أوامر بالصرف، وذلك باستعمال إحدى الأوراق الموقعة على بياض من طرف أمين المال بالجامعة، وهو ما تؤكده تصريحات المتهم الثالث، والذي أفاد بأن المديرة المالية والإدارية كانت تضع الورقة الموقعة على بياض بآلة الطباعة، وتدون عليها المبلغ المالي المراد تضمينه، بإضافة رأسية الجامعة الملكية للشطرنج، وبالتالي تحصل على أمر بالصرف مستوفٍ لتوقيع أمين المال ورئيس الجامعة.
