وأوضحت المديرية بأن مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت، بتاريخ 11 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيهما، المتورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها.
وقد تم وفق المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا