وتوجه عمدة طنجة ببلاغ شديد اللهجة، إلى كافة محتلي الملك الجماعي العام لجماعة طنجة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون سند قانوني، حيث أكد أن الجماعة ستمنح مهلة مدتها «شهر واحد لتسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية اتجاه الجماعة وفق ما يسمح به القانون».
وستبدأ المهلة التي حددها عمدة طنجة في الفاتح من شهر أبريل المقبل إلى غاية الثلاثين منه، مشددا على أنه « بانصرام هذا الأجل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال، دون الإخلال بالمتابعات القضائية ، وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام ».
وجاء بلاغ عمدة طنجة، في إطار «توفير الحماية اللازمة للملك العمومي الجماعي لجماعة طنجة، والحد من ظاهرة الترامي عليه وبهدف تثمينه وتعزيز مراقبته، وضمانا لاستعماله المشروع والانتفاع به لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها بما يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا».
وتريد جماعة طنجة من وراء القرار الجديد للعمدة منير الليموري، التأكيد على أهمية الملك العمومي الجماعي ودوره في خلق دينامية اقتصادية وتمكين الجماعة من عائدات جبائية مهمة تساهم بفعالية في المسيرة التنموية التي تعرفها المدينة.
ويأتي الإعلان الجديد بشراكة مع جميع المتدخلين من سلطات محلية، والمقاطعات الأربع، ومهنيي القطاع للانخراط في عملية تسوية الوضعية الإدارية والجبائية لمحتلي الملك العمومي الجماعي لجماعة طنجة وفق ما يسمح به القانون.
وتعيش عدد من الأحياء بمدينة طنجة، خصوصا راس المصلى والدرادب وبني مكادة ووسط المدينة ومالاباطا وشارع موسى بن نصير والدريسية ومسنانة وبوخالف، على وقع فوضى عارمة بعد انتشار واسع لظاهرة احتلال الملك العمومي بطرق غير قانونية، من قبل عدد من التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم، وهو الأمر الذي دفع ببعض المستشارين بالجماعة إلى دق ناقوس الخطر الذي تشكله الظاهرة في المدينة، خصوصا في الأشهر القليلة الماضية.
