الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 23 فبراير 2024، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على أن « التوبة الحقيقية »، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ « ذنب التحريض على الإضراب »، مبينة " أن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى ».
وأضافت اليومية أنها اطلعت على التبليغـات التي توصل بها الأساتذة، وهي على شكل عقوبة إنذار مع السماح باستئناف العمل، حيث جاء فيها « بعد القيام بالبحث والتحري في ملفكم، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية، وبالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ما صدر منكم أخيرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفكم من أي سوابـق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم ».
وأشار مقال الصباح أن التبليغات دعت الموقوفين الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم، قصد توقيع محضر استئناف العمل، علما أنه ليس كل الموقوفين توصلوا بالتبليغات، ويمكن أن يطول الطرد في حق بعضهم، مضيفا أن الأساتذة لم يتقبلوا أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض ابتزازا، والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات لا أساس قانوني لها، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
وانتقد التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات، قرار الوزارة دفع الأساتذة للتوقيع على التزامات، من أجل السماح لهم باستئناف عملهم، مطالباً بإعفاء الأساتذة من التوقيع، وإعادتهم لعملهم دون قيد أو شرط، حيث اعتبرت تنسيقية المتعاقدين، قرار الوزارة ابتزازا في حق الأساتذة، داعية إلى إعادتهم لعملهم والاعتذار لهم.
يذكر أن الوزارة قررت في الأيام الأخيرة إنهاء أزمة الموقوفين، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ أزيد من شهر ونصف، إذ توصلوا بالتوقيفات من المديريات الإقليمية، على خلفية مساهمتهم في الإضراب، وتحريض زملائهم على مقاطعة الدراسة، الأمر الذي أدى إلى أزمة في القطاع، تسببت في ضياع ما يقارب شهرين من الزمن المدرسي.
