وقالت الجماعة إن دفتر التحملات الجديد، الذي سيتم تطبيقه، سيكون «صارما» أمام أي شخص يريد الاستفادة من بعض الأماكن والمحلات على طول شواطئ مدينة طنجة.
وأوضحت الجماعة أن دورة ماي، التي عقدت الأسبوع الماضي، تطرقت إلى موضوع استغلال الشواطئ عبر الاحتلال المؤقت، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف؛ من خلال المصادقة على دفتر تحملات جدية أكثر تنظيما وأكثر صرامة، بما يضمن حُسن تنظيم الشواطئ وضمان أجواء اصطياف جدية لمُرتاديها، حسب تعبير الجماعة.
وفي تصريح لـLe360 قالت حميدة بلشكر، نائبة الرئيس المكلفة بقطاع النظافة والمناطق الخضراء بمقاطعة مغوغة بطنجة، إن فرض رخص وإجراءات صارمة أمام مستغلي الشواطئ أمر بات ضروريا ومن شأنه وضع حد لفوضى تنامي احتلال رمال عدد من الشواطئ بطنجة من قبل مجهولين، وحرمان المصطافين من قضاء العطلة في راحة تامة.
واعتبرت بلشكر أن من حق الجماعة والمقاطعات بالمدينة تنظيم الشواطئ ووضع حد لإغلاقها بطرق غير قانونية أمام المصطافين والزوار والسياح من خلال وضع العشرات من المظلات والطاولات والكراسي بدون ترخيص مسبق وسط هذه الشواطئ، مبرزة أن مقاطعة مغوغة التي تتواجد بها مجموعة من الشواطئ ستتخد تدابير صارمة بدورها، وستعكف على وضع حد للفوضى وفسح المجال أمام أي مواطن للاستمتاع برمال الشاطئ في هدوء تام، ومن شأن كل ذلك تسهيل عمليات المراقبة سواء للمحلات التجارية أو للأشخاص مستغلي الرمال بالمضلات والكراسي.
وتهدف جماعة طنجة، من خلال دفتر التحملات الجديد لهذا العام 2023، تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال قطع البقع الرملية بتنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي المتواجد بشواطئ طنجة برسم المواسم الصيفية 2022 و2023 و2024، طبقا للالتزامات القانونية والتقنية التي يتم الترخيص بموجها للمستفيد من هذا الاستغلال، خاصة في ما يخص النظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت.
في هذا السياق، يتطرق الباب الأول من دفتر التحملات إلى موضوع الرخصة، كطبيعة القطع الرملية وطبيعة الرخصة وكيفية منحها، في حين أن الباب الثاني يتعلق بتنفيذ الأشغال والتزامات المرخص له، أما الباب الثالث فيشتمل على التزامات المرخص له في مجال البيئية وحفظ الصحة بالشاطئ وسلامة المصطافين، ويتمحور الباب الرابع حول اشتغال الشاطئ وإعلام العموم.
وقالت الجماعة الحضرية لطنجة إن دفتر التحملات الجديد ينص في بابه الخامس على التدابير المتعلقة بالرخصة والتنشيط، فيما الباب السادس يتطرق إلى الإجراءات الأخرى المختلفة، كما تنص الوثيقة ذاتها على إحداث لجنة القيادة والتتبع طبقا للقرار العاملي من ممثلي مختلف المصالح ذات الصلة، ويتعلق الأمر بجماعة طنجة صاحبة المشروع، وعمالة طنجة، والأمن الوطني، والمقاطعة المعنية، ومدراء الشواطئ حسب المقاطعة، والوقاية المدنية، ويضاف إلى ممثلي المصالح، وبصفة استشارية، ممثلو الشركاء في استغلال وتدبير الشواطئ.
