ووفق ما أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد جرى، خلال جلسة اليوم، الاستماع إلى النائب البرلماني عن إقليم الرحامنة، بعد أن أمر وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، أمس الخميس، بإيداعه السجن المحلي، على خلفية متابعته بالتهم المذكورة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف البرلماني، وهو مقاول في قطاع البناء، مساء الأربعاء الماضي، قبيل انطلاق مباراة نصف نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والفرنسي، وذلك بعد تلقيه مكالمة من مصالح الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تطلب منه الحضور من أجل البحث معه في شأن شكاية مقدمة ضده.
وخلال التحقيق، تم عرض موضوع الشكاية عليه، والمتعلق بشيكات تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليون سنتيم، لم يتمكن المستفيد منها، وهو صاحب محل لبيع العقاقير ومواد البناء، من صرفها بعد أن أرجعها البنك بعلة «عدم كفاية المؤونة».
وأشارت الجريدة، استنادا إلى مصادر متطابقة، إلى أن البرلماني اعترف بقيمة الشيكات ووعد بتسويتها، غير أن النيابة العامة أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية إلى حين حل الإشكال. إلا أن شيكات أخرى بمبالغ مختلفة ظهرت أثناء تقديمه، ما دفع وكيل الملك، بعد دراسة الملف، إلى إصدار أمر بإيداعه السجن وإحالته على جلسة القضايا الجنحية التلبسية من أجل محاكمته.
ووفق المصادر نفسها، فإن المقاول يمتلك شركة متخصصة في تشييد العمارات لفائدة المنعشين العقاريين، غير أن نشاطه عرف تراجعا منذ جائحة كورونا، تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مواد البناء، ما جعله عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المالية. وأمام تراكم الديون، لجأ إلى إصدار شيكات لتغطية مشتريات مقاولته، قبل أن يتعثر في الأداء، ليبادر المتعاملون معه إلى تقديم شكايات ضده بعد أن رفضت الأبناك صرف الشيكات لانعدام المؤونة.
