وحسب مصدر أمني، فإن التحريات أظهرت أن الموقوفة كانت مبحوثًا عنها منذ تفجر القضية سنة 2017، حيث يشتبه في حصولها على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم باستعمال كمبيالة مزورة، مستغلةً ثغرات داخل النظام البنكي. ولم تكن وحدها، إذ اعتمد رجال أعمال ومزارعون آخرون الطريقة ذاتها للالتفاف على شروط القروض البنكية.
وتشير المعطيات إلى أن مدير الوكالة البنكية كان يسجل هذه الكمبيالات في حسابات العملاء، ثم يخفي عمليات السداد بتحويلها إلى حساب داخلي دون إبلاغ الإدارة المركزية، مما أتاح الاستيلاء على 75 مليون درهم دون رقابة.
ورغم استرجاع البنك للمبلغ المسحوب من قبل سيدة الأعمال وسحب شكايتها، إلا أن القضاء قرر متابعتها بتهمة المشاركة في عملية الاختلاس، وأُحيلت المتهمة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث ستبدأ أولى جلسات محاكمتها اليوم الاثنين.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا