ويهدف هذه المشروع، الذي سينفد من شهر يناير إلى يونيو 2023، إلى عقد عدة لقاءات تواصلية، ورشات تكوينية في مجالات متعددة: الأليات الدستورية، الديمقراطية التشاركية، أنماط الحكامة المحلية والهيئات الاستشارية في الجماعات الترابية ودورها في تنمية الديمقراطية التشاركية، أليات تنظيم الحملات الانتخابية مباشرة وغير مباشرة عبر الديجيتال، وسيعزز هذا المشروع بملصقات، منشورات، مطويات وكبسولات تحسيسية، التي سيتم عرضها في كل المنصات الاجتماعية.
هذا المشروع موجه خاصة للمستشارات الجماعيات، الفاعلات الجمعويات المتواجدات في المجالين الحضري والقروي بكل من عمالة مقاطعات الدار البيضاء انفا (مقاطعة المعاريف، مقاطعة سيدي بليوط ومقاطعة انفا) وجماعة أولاد زيدان وجماعة أولاد صباح بإقليم برشيد بجهة الدار البيضاء -سطات.
وبهذا الخصوص، أوضح مهدي ليمينة، منسق مشاريع جمعية تحدي للموساواة والمواطنة، في تصريح لـle360، أن الجمعية نظمت، صباح الجمعة 10 فبراير، ندوة لتقديم بحث ميداني أنجزته في إطار مشروع يتم اختياره بناء على صندوق الدعم الذي أطلقته وزارة الداخلية لتشجيع تمثيلية النساء.
وأضاف ليمينة أن الجمعية نالت ثقة اللجنة الإقليمية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا من أجل إنجاز هذا المشروع، والذي يمتد لمدة ستة أشهر، وسيتم إنجازه في خمسة عمالات حضارية وقروية، وثلاثة مقاطعات من بينها مقاطعة المعاريف وآنفا وسيدي بليوط.
وذكر المتحدث ذاته أن هذه المقاطعات والعملات ستستفيد المنتخبات لديهن من مجموعة من الدورات التكوينية، من أجل تشجيعهن في الحضور داخل المجالس، وكذلك مساهمتهن في القرار السياسي للهيئات الناخبة، إلى جانب تشجيع مجموعة من الفعاليات المدنية تضم النساء والرجال من أجل إعطاء تمثيلية حقيقية في إنتخابات المقلبة ومناصفة حقيقية داخل اللوائح وداخل تمثيلية تدبير الشأن العام.
من جهتها، أوضحت دليلة موجا، طالبة باحثة في علم الاجتماع، أن المشروع الذي قامت به الجمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يخص المشاركة السياسية للنساء «المناصفة جايا»، شكلت أول مرحلة فيه تشخيص واقع المشاركة السياسية للنساء في المناطق التي تشتغل بها الجمعية في أعمال القرب، والتي كشفت أهمية هذا تشخيض هذا الواقع، وماذا تحتاج هؤلاء المنتخبات لتعزيز التمكين السياسي.
وتابعت موجا: «في البداية قمنا بتشخيص الواقع رفقة منتخبات ومنتخبين محليين، ومع فاعلات وفاعليين جمعويين، من خلال مجموعات بؤرية وكذا مقابلات فردية، ولإيصال المعنى الحقيقي أكثر، كان هذا التشخيص يضم أربعة محاور، في البداية كان لابد من معرفة هؤلاء النساء المنتخبات، وثانيا المسار السياسي، وثالثا معرفة دور وعمل السلطات المحلية المنتخبة، والمحور الأخير كان جودة المشاركة السياسية ما بين الوصول لمراكز القرار واتخاذ القرار».
في حين قال مصطفى الحيكر، عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء، إن «حضوري للندوة جاء تلبية لدعوة من قبل الجمعية، وذلك للحديث عن قضايا النساء، حيث أصبحت قضايا النساء قضية رأي عام، وتشغل الأحزاب السياسية، لكن للأسف الأحزاب السياسية مقصرة في هذا الجانب، في الوقت الذي أصبحت جمعيات المجتمع المدني هي التي تقود هذه الحملة من أجل المناصفة».
