وأدينت المتهمة بكل ما نسب إليها علنيا وإبتدائيا وحضوريا، مع قبول الدعوى المدنية شكلا وموضوعا حيث تقرر أداء المتهمة المدانة لفائدة المطالبتين بالحق المدني وهما زوجة المقتول وابنته تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم لكل واحدة منهما.
وطالب محامي المتهمة خلال الجلسة التي جرت، أول أمس الثلاثاء، بعرض موكلته على أنظار طبيب خاص قبل بدء المحاكمة نظرا لكونها تعاني مشاكل صحية وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
وقد زعمت المتهمة خلال أطوار الجلسة النطق بالحكم أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة عقب تعرضها للابتزاز من قبل الضحية، بعد تعارفهما لفترة، بعدما لجأت إليه لتعلم السياقة، وهو الأمر الذي نفاه محامي أسرة الضحية جملة وتفصيلا.
وتعود فصول القضية إلى مساء يوم الخميس 22 دجنبر سنة 2022، حينما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيها عقب تحقيقات حول اختفاء صاحب شركة لتعليم السياقة الذي يقطن بمدينة أصيلة.
وواصلت مصالح الأمن حينما إجراءات البحث أن واقعة الاختفاء كانت بخلفية إجرامية، قبل ان تسفر عمليات البحث الميداني والخبرات التقنية المنجزة عن تحديد مكان إخفاء جثة الضحية داخل شقة تكتريها المشتبه فيها بمدينة طنجة، كما تم الاهتداء لمكان إهمال سيارته بمدينة وجدة، والتي تعمدت المشتبه بها نقلها لهذه المدينة لتضليل مسارات البحث.
