وأعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني، على مستوى كافة المؤسسات الصحية، باستثناء اقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك لمدة 48 ساعة، يومي 6 و7 مارس الجاري.
وعبرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، عن استنكارها لما اعتبرته بـ »استخفاف الحكومة بتفاقم وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، بسبب تقزيمها لكل الأشواط التي تم قطعها، والمخرجات التي تم التوصل إليها، مبخّسة العمل الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، وكان ثمرة للتفاعل النقابي مع ما تم طرحه والتداول فيه ».
كما قررت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الانضمام إلى الإضراب المزمع تنظيمه، الأربعاء والخميس 6 و7 مارس 2024 مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية ردا على ما أسمته « سياسة الآذان الصماء للحكومة تجاه مطالب الشغيلة الصحية ».
وذكرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بلاغ لها، أن الانضمام إلى الإضراب المبرمج يأتي ردا على « صمت الحكومة غير المبرر، وتجاهلها للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وأمام عدم التزامها بتعهداتها وبالشعارات الرنانة التي ما فتئت تتشدق بها بخصوص تثمين العنصر البشري ».