وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أطوار هذه الجلسة، مشيرة إلى أن مرحلة المحاكمة تميزت بظهور تنازلات قدمتها زوجة البرلماني السابق ورئيس مجلس جهة الشرق الحالي عبد النبي بعيوي، سواء تلك التي تنتصب فيها طرفا مدنيا ضده، أو ضد أفراد الدرك الملكي، المعتقلين احتياطيا بجنحة ممارسة عمل تحكمي، مبينة أن تساؤلات أثيرت حول الإبقاء على اعتقال الدركيين، إذ تميزت جلسة أمس بمعاودة الدفاع المطالبة بالسراح المؤقت، وبسط الضمانات الفعلية والقانونية، التي يتمتع بها المشتبه فيهم، وكذا حرصهم على الحضور طيلة أطوار البحث.
في المقابل، بينت اليومية في مقالها أن دفاع سعيد الناصري رافع في الشق نفسه، معتبرا أن موكله المعتقل احتياطيا، كان رئيسا للعصبة الاحترافية ورئيسا لمجلس العمالة، ولم يسبق أن سجلت ضده اختلالات، بل أبدى خلال مهامه نزاهة وحافظ على المال العام، معتبرة أن النهج نفسه سار عليه دفاع الدركيين، نافيا عنهم التهم المنسوبة إليهم، متشبثا بتناقض تصريحات زوجة بعيوي، ناهيك عن تنازلها لفائدتهم، ومؤكدا أنهم كانوا ضحية صراع عائلي، إضافة إلى مطالبة دفاع الموثقة بتمتيعها بالسراح المؤقت لظروفها الصحية، إذ تعاني مرضا عضالا.
وأشار مقال «الصباح» إلى أنه وبعد استكمال المحامين طلباتهم الموجهة إلى هيأة المحكمة، قرر رئيس الهيأة تأجيل القضية إلى 18 يوليوز المقبل، واعتبار القضية جاهزة، ما يوحي أن المحاكمة الفعلية ومناقشة الملف، ستنطلق في الجلسة المقبلة، مبرزا أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أيدت قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من قبل النيابة العامة، ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة البيضاء، ومن معهما، مع إضافة تهم جديدة.
وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة بـ«المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم، والمشاركة فيها»، بالنسبة لعبد النبي بعيوي، وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصري، من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف، وبتأييده في باقي مقتضياته، وحفظ البت في الصائر، ومؤيدة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطّٓرة، من قبل قاضي التحقيق، كما قضت الغرفة بتأييد عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في ما يتعلق بتهم خرق الأحكام المتعلقة بحركية وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
