وفي وقت يشهد فيه هذا النوع من النقل إقبالا متزايدا، تعتبر مسألة التنظيم والقوانين واحدة من أبرز التحديات التي تواجهه في ظل غياب قانون ينظم عمل هذه الشركات ويحمي حقوق الركاب والسائقين على حد سواء. فهل يتجه المغرب إلى تقنين النقل بالتطبيقات الذكية؟
دراسة المجال
في يوليوز 2023، لمحت الحكومة إلى توجهها لتنظيم مجال النقل عبر التطبيقات الذكية. حيت أكدت عبر لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، بأن وزارة النقل بصدد إطلاق دراسة لتشريح جميع الجوانب المتعقلة بالنقل عبر التطبيقات.
وأفاد المسؤول الحكومي، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 20 يوليوز 2023، أنه بناء على نتائج هذه الدراسة سيتم تحديد الإطار التنظيمي لهذه الأنماط الجديدة للنقل في المغرب.
ومنذ ذلك الحين، لم تعلن السلطات المكلفة بالنقل على أي خطوة جديدة لتقنين هذا المجال، في وقت يشتد فيه الصراع بين السائقين المهنيين والذين يشتغلون بصفة غير قانونية.
ضرورة التوفر على ترخيص
وتعليقا على الموضوع، قالت وزارة النقل واللوجستيك في معرض جوابها على سؤال Le360 حول تقنين هذا المجال، إن « المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمغرب، لا سيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض ».
وأوضحت بأنها « تعمل بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن ».
وأشارت الوزارة إلى أنها « منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة من قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل، باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مع ضمان الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات ».
لا تقنين دون موافقة المهنيين
من جانبه قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وأكد عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال حول «تقنين النقل عبر التطبيقات»، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن «تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكننا القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق».
وأضاف أن منظومة النقل بالمغرب «تتميز بخصوصياتها»، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي، مقارنة بدول أخرى التي تتوفر على وسائل نقل بديلة ومتعددة.
وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة «كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، لاسيما داخل المدار الحضري».
رأي المهنيين
قال عبد الصادق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي والكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، « هناك حديث حول مسألة تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، أعتقد أنه ليست الخدمة من يجب أن تتقنن بل السيارات المستعملة، فاليوم كل من له سيارة يحمل التطبيق ويشرع في ممارسة النقل بشكل غير قانوني، بدون الحصول على شهادة الثقة ولا تأمين الركاب ».
وأوضح النقابي في تصريح ل Le360، بأن التطبيقات اليوم مرخص لها للاشتغال ولكن مع السيارات القانونية، سيارات الأجرة بأصنافها. « أي تطبيق يريد الاشتغال مع وسائل النقل القانونية يمكنه تقديم طلب لدى السلطات المحلية للحصول على ترخيص بعد الالتزام بدفتر تحملات يحدد شروط نقل الركاب».
وتابع: كسائقين مهنيين خضنا تجربة الاشتغال مع تطبيق للنقل لمدة 3 سنوات منذ2017، كانت تجربة جيدة ورائدة لم تكتمل لعدة إكراهات، اليوم نحن في صدد الاشتغال على هذا الجانب وهناك تطبيقات تريد الاشتغال مع سيارات الأجرة سنعلن عنها لاحقا لأن التكنلوجيا أصبحت من مطالب المواطنين.
وشدد بوجعرة على أنه بات من الضروري تدخل الدولة لتضع حد لهذا الصراع، مشيرا إلى أنهم حذرو في عدة بيانات وبلاغات من أن الأوضاع ستزداد سوءًا، خصوصا بعض المواجهات التي تخرج عن السيطرة.
