وذكر بلاغ وقعه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، أن هذا القرار يأتي «في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بالقانون، خاصة بعد تعذر المحكمة الدستورية البت في دستوريته بسبب خلل إجرائي في الإحالة، قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري»، مضيفا أن المؤسسات المهنية واصلت تحركاتها عقب هذه التطورات، من خلال عقد اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 27 غشت بالرباط، أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية، قبل صدور بيان مفصل في اليوم الموالي.
وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم السبت، أن «دفاع المحاماة عن نفسها وعن ثوابتها سيظل مستمرا بجميع الوسائل المشروعة»، مسجلا أن «الجسم المهني أبان عن لحمة ووحدة منقطعتي النظير، مسطرا بذلك صفحات من مجد مهني مهيب لن تنطفئ جدوته ما دمنا مؤمنين بعدالة القضية ومشروعية المطالب التي لن تضيع مادام وراءها نساء ورجال أبروا بالقسم وأوفوا بوعدهم بصون الرسالة، جامعهم في ذلك ضمائرهم الحية والمصير المشترك ومؤسسات مهنية بذلت ولا زالت ماضية في البذل والعطاء إلى غاية تحقيق المراد تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات».
وأعلن النقيب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة في هذا الملف، داعيا المحاميات والمحامين إلى الالتزام بالقرارات التي اتخذتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب جددت، أمس الجمعة، تمسكها بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ورفضها التراجع عن تحركاتها الاحتجاجية ضد القانون الجديد، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الهيئات المهنية خلال المرحلة المقبلة.
كما قررت الجمعية عقد اجتماع لمكتبها يوم 10 شتنبر 2026 لتسطير برنامج المرحلة المقبلة، بالتزامن مع عقد ندوة صحفية لتقديم موقفها من القانون ومساره للرأي العام.
