بعد حلها لأزمة طلبة الطب.. كل ما تود معرفته عن مؤسسة وسيط المملكة

تأسست هذه المؤسسة (ديوان المظاليم سابقا) لتكون حلقة وصل بين المواطن والإدارة، حيث تسهم في معالجة الشكاوى والتظلمات التي قد تطرأ نتيجة لقرارات أو إجراءات إدارية غير عادلة. ومن خلال دورها الوساطي، تسعى مؤسسة وسيط المملكة إلى ضمان تحقيق العدالة والإنصاف، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإداري، بما يتماشى مع قيم الحوكمة الجيدة التي يروج لها الدستور المغربي.

ما هي مؤسسة وسيط المملكة؟

مؤسسة وسيط المملكة هي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقديم شكاوى أو التظلم من القرارات الإدارية التي يعتقدون أنها تضر بمصالحهم أو حقوقهم. تأسست المؤسسة في إطار الدستور المغربي لعام 2011، حيث تم النص عليها كأداة مهمة لضمان حقوق الأفراد في مواجهة السلطة الإدارية.

أدوار ومهام مؤسسة وسيط المملكة

تتعدد أدوار مؤسسة وسيط المملكة وتتنوع مهامها، لكنها تركز بشكل أساسي على التدخل لحل النزاعات بين المواطنين والإدارة، إذ يعتبر دور الوساطة بين المواطن والإدارة من أبرز المهام التي تقوم بها المؤسسة. فعندما يواجه المواطن مشاكل مع إدارة عمومية، مثل تأخير أو تعسف في تقديم الخدمات أو قرارات غير مبررة، يمكنه تقديم شكوى إلى المؤسسة التي تتولى التدخل لحل النزاع وتقديم توصيات للإدارة.

وتسعى مؤسسة الوسيط إلى تحقيق مبدأ الشفافية في القرارات الإدارية وسير العمل داخل الإدارات العامة. فهي تعمل على متابعة الإجراء ات الإدارية وتحقيق المساءلة في حالة وجود تجاوزات أو إخفاقات إدارية. كما تهدف إلى الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد في مواجهة التعسف الإداري، وذلك من خلال التصدي للأفعال التي قد تؤثر سلبًا على المواطن.

إقرأ أيضا : بالأرقام.. وسيط المملكة توصل بـ75188 شكاية ضد الإدارات العمومية

كما تعمل مؤسسة وسيط المملكة أيضًا على التنسيق مع باقي المؤسسات الوطنية ذات الصلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، بما يساهم في تعزيز حقوق المواطن في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى إعداد تقارير سنوية ومتابعة تنفيذ التوصيات، حيث تصدر المؤسسة تقارير سنوية تتضمن استعراضًا للأنشطة التي قامت بها وتقييمًا لوضعية الحوكمة في المؤسسات العمومية. كما تتابع تنفيذ التوصيات التي تصدرها لضمان تحسين أداء الإدارات العامة.

استقلالية قانونية ومالية

وفقًا للدستور المغربي، فإن مؤسسة وسيط المملكة تتمتع باستقلالية قانونية ومالية. فهي ليست تابعة لأي جهة حكومية أو سياسية، مما يعزز حيادها وفعاليتها في معالجة الشكاوى.

في المقابل، تقوم المؤسسة بتقديم تقارير سنوية إلى الملك ورئيس الحكومة، لتوضيح طبيعة عملها ومقترحاتها لتحسين الأداء الإداري في البلاد.

وتعتمد المؤسسة في عملها على تقنيات متعددة مثل الاستماع المباشر للمواطنين، والوساطة بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم رصد تجاوزات إدارية.