وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 9 نونبر 2023، فقد قالت السلطات الإسبانية إن وحدة تحليل المخاطر، المكونة من عناصر الحرس المدنى الإسباني ومديرية الضرائب ومسؤولي مراقبة الجمارك، قامت بعملية نوعية في ميناء الجزيرة الخضراء، وقادت إلى حجز 15 سيارة فارهة مسروقة وقطع غيار مزيفة، كانت في طريقها إلى المغرب، مشيرة إلى أن العملية الأمنية، التي أطلق عليها اسم «أميريكان ستاف»، والتي انطلقت مطلع السنة الجارية، كشفت عن وجود طرق جديدة تستخدمها شبكات تهريب جزائرية لنقل قطع الغيار والمركبات المسروقة إلى المغرب، إذ سرق أفراد الشبكة السيارات المحجوزة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الجريدة أنه أثناء مراقبة وتفتيش الحاويات بميناء الجزيرة الخضراء، رصدت السلطات الإسبانية حاويات قادمة من موانئ أوروبية أخرى، لم تكن محتوياتها مطابقة للبضائع المعلن عنها، مما دفع العناصر إلى فحصها بشكل دقيق، ليتم العثور داخلها على 15 مركبة فاخرة تتجاوز قيمتها في السوق 650 ألف أورو.
التحريات الأمنية، حسب الجريدة، كشفت وقوف شبكات جزائرية وراء محاولات إغراق المغرب بسيارات وقطع غيار مزيفة، دون أن تستبعد وقوف أفراد آخرين يستقرون في الجزائر وراء محاولات استهداف صناعة السيارات في المغرب، خاصة أن المصالح الأمنية الإسبانية تتوفر على بنك معلومات لزعماء الشبكات الجزائرية وعلاقاتهم المتشعبة، بعد تفكيك عدة شبكات جزائرية في إسبانيا.
وتورد الجريدة أن التحقيقات مع أفراد الشبكة، ومنهم ثلاثة يعتبرون الأخطر، تفيد بأن عملياتهم تتم بتنسيق مع شبكات جديدة مختصة في تهريب المخدرات والبشر، كما تضمنت التحريات معلومات دقيقة عن تأسيس شبكات جديدة الجزائر لها امتدادات أوروبية، وكلها ترتبط بـ«الرأس المدبر»، كما تسميه فرق مكافحة العصابات المنظمة الإسبانية، ويجهل اسمه باستثناء اسمه الحركي، وتمتلك صوره الفوتوغرافية التي عرضها المحققون على أفراد الشبكة المعتقلين. وينتمي أعضاء المافيا الموقوفون إلى الجزائر ووجهت إليهم تهمة ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات، وسرقة السيارات، وتزوير الوثائق والحيازة غير القانونية للأسلحة والمتفجرات والرشوة والهجرة السرية والخطف والقتل.
ولا تستبعد مصادر مطلعة، حسب الجريدة، بأن تكون للنظام الجزائري يد في توظيف مافيا التهريب في تصدير الإجرام إلى المغرب، علما أن الأجهزة الأمنية وضعت استراتيجية أمنية بغية تقوية وتفعيل الوجود الأمني للحد من الشبكات الجزائرية، التي لها ارتباطات عديدة ببعض ضباط الجيش، كما تشير إلى ذلك تقارير دولية خاصة في ما يتعلق بتهريب الأموال وغسلها.
