القضاء الجزائري يدين الناشطة أميرة بوراوي بالسجن 10 سنوات

الناشطة السياسية الجزائرية / الفرنسية أميرة بوراوي

في 08/11/2023 على الساعة 07:30, تحديث بتاريخ 08/11/2023 على الساعة 07:30

قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء 7 نونبر 2023، بالحكم بالسجن، غيابيا، 10 سنوات على الناشطة السياسية أميرة بوراوي، وذلك وفق اللجنة الجزائرية لتحرير المعتقلين.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما تمكنت الناشطة بوراوي، وهي طبيبة، من الوصول إلى فرنسا عبر تونس رغم قرار منعها من مغادرة التراب الجزائري.

وتم اعتقال وسجن العديد من الأشخاص المشتبه في مساعدتهم لأميرة بوراوي (46 عاما) على مغادرة الجزائر، ومن بينهم الصحفي مصطفى بن جامع، الذي حكم عليه، بدوره، بالسجن ستة أشهر نافذة.

وكان النائب العام قد التمس الحكم بالسجن عشر سنوات على الناشطة بوراوي وثلاث سنوات على الصحفي بن جامع.

وفي إطار نفس القضية، قضت محكمة قسنطينة، أيضا، بسجن عون شرطة ثلاث سنوات، وعلى والدة أميرة بوراوي بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

من تكون أميرة بوراوي؟

أميرة بوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة « بركات » ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في « الحراك » الشعبي عام 2019.

وفي عام 2021 حكم على بوراوي، وهي من الوجوه البارزة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر، بالسجن لسنتين بتهم من بينها «المساس بالإسلام»، ومنعت على إثره من مغادرة البلاد.

تفاصيل المحاكمة

طالبت النيابة خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، بعشرة أعوام لبوراوي وثلاثة للصحافي بن جامع الذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار انه قضى اكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدون على منصة «إكس».

وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة « مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية » نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.

وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير الماضي، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد ثلاثة أيام قرر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا « للتشاور »، واصفا ما جرى بأنه «عملية إجلاء سرية» تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.


تحرير من طرف Le360 / وكالات
في 08/11/2023 على الساعة 07:30, تحديث بتاريخ 08/11/2023 على الساعة 07:30