وحسب بلاغ لمديرية الأمن، فقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية 894 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا في المصالح المركزية، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية... إلخ.
وأوضح البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 2213 مستفيدا، من بينهم 894 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يوم أمس، و1000 مستفيدا في إطار مسطرة التبادل، بالإضافة إلى باقي المستفيدين من مسطرة التجمع العائلي.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
