وأبرز مراد زيبوح، محامي بهيئة وجدة، أن هذا الحكم سيتيح للمجموعة التي يدافع عنها، والمكونة من أكثر خمسة وأربعين طالبا، أغلبهم من رجال ونساء التعليم، مواصلة مسارهم الدراسي بشكل طبيعي، في انتظار الحسم النهائي في دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة.
وأوضح زيبوح، في اتصال هاتفي مع le360، أن القرار المطعون فيه صدر بعد اجتياز الطلبة جميع المراحل بنجاح، وهو ما دفعهم إلى رفع دعويين: دعوى الإلغاء ودعوى الإيقاف، مؤكدا أن المحكمة الابتدائية الإدارية استجابت لطلب وقف التنفيذ، مانحة بذلك فرصة لهؤلاء الأطر لمتابعة دراستهم إلى حين البت في جوهر النزاع.
وأشار المحامي نفسه إلى أن هذا الحكم يشكل محطة أولية لكنها أساسية، باعتبارها تعيد التأكيد على التزام الإدارة بقاعدة الشرعية، وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين، مضيفا أن فرض أعباء مالية غير منصوص عليها قانونا يخل بالتوازن بين متطلبات المرفق العام وحقوق الطلبة، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
كما شدد المتحدث على أن هذا القرار ينسجم مع روح دولة الحق والقانون، ويعيد الاعتبار للحق في التعليم، باعتباره حقا دستوريا ساميا لا يجوز تقييده بقرارات إدارية مباغتة أو غير مؤسسة.
ويعود أصل الملف إلى قرار مفاجئ، فرض أداء رسوم جديدة على الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه، وجاء لاحقا لنجاحهم في المباراة وللإعلان الرسمي الذي صدر بشأن شروط ولوج الدكتوراه، ما اعتبره المعنيون خروجا عن مبدأ استقرار المراكز القانونية.
وتتجه الأنظار الآن نحو الحكم النهائي في دعوى الإلغاء، بينما استقبل الطلبة المعنيون القرار بارتياح كبير، معتبرين أنه يكرس عدالة قضيتهم، ويضمن لهم الاستمرار في مسارهم العلمي دون عراقيل مالية.
