وتتغيى هذه العملية الكبرى والهادفة «تكوين 500 ألف مستفيدة ومستفيد من العاملين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحيطهم من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2030».
وردا على سؤال le360 ذكر بلال حجوجي، مدير التعليم والتكوين والبحث الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات « بأن مساهمة الوزارة ترجع إلى سنة 1990 حين جرى الإعلان عن السنة العالمية لمحاربة الأمية من طرف اليونسكو، الذي أعقبه خطاب ملكي يحث جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمعنيين بالتنمية البشرية إلى الاندماج في برنامج وطني محكم لمحاربة الأمية ».
وأضاف حجوجي أن « قطاع الصيد البحري انخرط أيضا في محاربة الأمية بحكم ارتفاع معدلها، ما يشكل عقبة رئيسية أمام ولوج هذه الفئة من المواطنين إلى التكوين المهني، وعائقا في وجه تنمية القطاع، إذ أبرم عدة اتفاقيات منها الاتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة الشراكة من أجل التقدم في 29 مارس 2010، ومع وكالة محاربة الأمية التي لازال منخرطا فيها حتى اللحظة ».
ولفت إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات « ساهمت في المجهودات الوطنية لمحاربة الأمية بالوسط القروي من خلال برامج عديدة ومتفرقة على المستوى المحلي في إطار مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان القرويين. ويمكن اعتبار كل هذه التجارب بمثابة رصيد مهم، أدى إلى ابرام هذه الاتفاقية ».
وبخصوص كيفية تحديد المستهدفين قال حجوجي: « تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين الوزارة والوكالة، من أجل إنجاز برامج محاربة الأمية الوظيفي في صفوف العاملين في مجال الفلاحة ومحيطهم، من سكان العالم القروي ومن البحارة الصيادين، وزوجاتهم وأطفالهم، والعاملين في أسواق الجملة وعمال صناعة الصيد البحري وكذا في قطاع المياه والغابات ».
وردا على سؤالنا حول طريقة وإمكانية التسجيل للاستفادة من البرنامج موضوع الاتفاقية المذكورة قال: « تطلق الوكالة بشراكة مع الوزارة حملات تحسيسية للتعريف بالبرنامج، وحشد أكبر عدد ممكن من المستهدفات والمستهدفين. كما يمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التوجه إلى جميع مؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، وكذلك الغرف المهنية الفلاحية، والجمعيات والفدراليات المهنية، والتعاونيات العاملة بقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات للاستفادة من العملية ذات البعدين الوطني والإنساني ».
وتوقع أن تلعب « خبرة مراكز الاستشارة الفلاحية في مجال تأطير ومواكبة الفلاحين دورا مهما وأن يكون لها الأثر الفعال في التعريف بمضامين البرنامج داخل أوساط العالم القروي ».
وباعتبار التدرج المهني من آليات وأهدف العملية قال عنه حجوجي: « تلتزم الوزارة بالعمل على مد الجسور بين برنامج مكافحة الأمية وبرنامج التكوين المهني الفلاحي والبحري الذي تديره الوزارة، وستعمل على ضمان ربط برامج محو الأمية ببرامج التنمية الاقتصادية بما يسهل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين والمستفيدات ».
وأضاف أن منظومة التكوين المهني الفلاحي « تتوفر على شبكة تتكون من 56 مؤسسة موزعة على مختلف جهات المملكة، 47 منها تقوم بالتكوين بالتدرج لفائدة بنات وأبناء الفلاحين في 30 حرفة، لدعم الادماج الاجتماعي والمهني لفائدة الشباب القروي المنقطعين عن الدراسة، أو الذين أنهوا دروس محو الامية الوظيفية، بهدف تمكينهم من تأهيل يساعدهم على ولوج سوق الشغل، أو أخذ زمام المبادرة بالاستغلاليات الفلاحية.
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري فإنه يتوفر على 14 مؤسسة خاصة بالتكوين 8 منها خاصة بالتأهيل المهني البحري بكل من الناظور والدار البيضاء والصويرة والداخلة وطنجة وأكادير وبوجدور.
و يسمح البرنامج من الاستفادة من تكوينات إشهاديه وكذا من امتيازات المصادقة على مكتسبات التجربة المهنية بهدف تطوير المهارات وتحسين فرص الولوج إلى الشغل وبالتالي الظروف المعيشية للسكان المعنيين ».
وبما أن عدد المستهدفين في العملية الكبرى يبلغ 500 ألف استفسرناه عن توقعاته بخصوص بلوغ الهدف فأجاب حجوجي: « ستجند الوزارة جميع إمكانياتها المتاحة لإنجاح هذا الورش الوطني، تفعيلا لخطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة الرسالة المولوية ليوم 13 أكتوبر 2003 التي تحث على التعبئة الشاملة لكل مكونات الشعب المغربي في مجال محاربة الأمية ».
وأوضح أن عملية محاربة الأمية الوظيفية لفائدة المستفيدات و المستفيدين ستنطلق « بعد تقوية قدرات مختلف المتدخلين من مكونين و أطر الوزارة في البرنامج، و كذا تحيين الدعائم البيداغوجية من كتب ودلائل عبر أقراص ومصوغات التكوين، لملائمتها مع مختلف قطاعات الوزارة، و أيضا إبرام اتفاقيات خاصة مع كل شريك
