وكشف المسؤول الحكومي في جواب له عن سؤال كتابي للفريق الحركي أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذه السنة إلى أكثر من 30.000 بعد استكمال معالجة باقي الملفات المتعثرة، مضيفا أن 47% من الممنوحين، أي ما يقدر في 14.030 متدربة ومتدرب، استفادوا من منحة كاملة وهو ما يعادل 6334 درهما خلال السنة في حين استفاد 15.648 متدربة ومتدرب بنصف منحة بمبلغ 3167 درهم في السنة.
وأوضح سكوري أن عدد المستفيدين من المنحة الدراسية هذه السنة بمستوى التقني المتخصص بلغ 28.303 متدربة ومتدربا وهو ما يمثل 95% من عدد المستفيدين، وفقط 1375 متدربة ومتدربا بمستوى التقني، أي 5 بالمئة من عدد المستفيدين.
وأردف المسؤول الحكومي أنه منذ الشروع في العمل بنظام المنح الدراسية بالتكوين المهني، قامت الوزارة بصرف 191 ألفا و641 منحة دراسية بغلاف مالي يناهز 822.3 مليون درهم.
وبخصوص المسطرة المتبعة في تدبير عملية صرف المنح الدراسية، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه كانت تتم وفق معالجة يدوية نظرا لعدم توفر نظام معلوماتي يسمح للوزارة بالولوج إلى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة من قبل القطاعات المكونة، مشيرا إلى أنه وبغية تسريع وتيرة صرف المنح لفائدة المتدربات والمتدربين المستحقين، وتجاوز التعقيدات الإدارية والمساطر الحالية التي تتسم بالبطء، أعدت الوزارة مشروعا متكاملا، يرتكز حول عدة نقاط أبرزها تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.17.408 بتاريخ 4 غشت 2017 بغاية إسناد تدبير صرف المنحة الدراسية للوزارة، مع تمكينها من اللجوء إلى طلب مساعدات تقنية من الهيئات التي تتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال وإحداث بنية إدارية بالإدارة المركزية للوزارة تتكلف بتدبير ملف المنحة الدراسية.
