وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، مشيرة إلى أن الكونفدرالية المعنية أكدت توفرها على كل المعطيات والقرائن في هذا الشأن، والتي قامت بتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة، مضيفة أنها دعت السلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن الكونفدرالية شددت في شكايتها على أن هذه الشركة لا تتوفر على الأهلية القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة، ومع ذلك قامت ببيع الأدوية بشكل مباشر إلى المستشفى، في خرق صريح للقانون 17.04 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وتوزيع المنتجات الصيدلية، مبينةً أن القوانين الجاري بها العمل، خصوصا المادة 55 من القانون المذكور، تنص على أن بيع الأدوية محصور في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخص لها فقط، ويمنع منعا باتا على أي جهة غير مؤهلة قانونيا القيام بعمليات توريد أو تسويق الأدوية.
وأضافت الصحيفة أنه، وحسب شكاية الكونفدرالية إلى رئاسة النيابة العامة، فإن الشركة المعنية مارست فعل «التحايل»، وتورطت في «انتحال صفة صيدلي»، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث قالت الكونفدرالية إن «شكايتها تأتي في انسجام تام مع التوجيهات الصادرة عن النيابة العامة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بموجب الدورية رقم 15، بتاريخ 7 ماي 2021، بشأن التصدي لمثل هذه الظواهر».
وتابعت «الأخبار» المستجدات، بالإشارة إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قامت برصد عدد من الخروقات المتعلقة ببيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية خارج الأطر القانونية، مضيفة أن دور الشركة في الأصل ينحصر في تصبين وكي الملابس، لكنها تقوم بشكل غير قانوني، ببيع الأدوية لفائدة المركز الاستشفائي بطنجة، في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 17.04 المذكور آنفا.
وأرفقت الكونفيدرالية شكايتها، حسب مقال اليومية، بملف يتضمن كافة الوثائق والحجج المتعلقة بهذه النازلة، ملتمِسةً فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، «من أجل ضمان احترام القانون ودرء كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات».
وأورد الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن ما ورد في مراسلات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب يُظهر خللا خطِرا في منظومة المراقبة والمتابعة، ويفتح الباب أمام خروقات من شأنها أن تمس بشكل مباشر صحة المواطنين وسلامة المرضى داخل مؤسسات عمومية، من المفترض أن تلتزم بأقصى درجات الصرامة في إبرام صفقات التوريد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الدوائي.
ومن الناحية القانونية، تشير المصادر إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04 تنص بشكل صارم على أن ممارسة مهنة الصيدلة وبيع الأدوية محصوران فقط في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخصة، ويمنع بشكل واضح وغير قابل للتأويل على أي جهة غير مؤهلة قانونيا الدخول في هذا المجال، وعليه، فإن ما أقدمت عليه الشركة المعنية يُعد، إن ثبتت صحة الوقائع، خرقا صارخا للقانون، وقد يدخل في خانة انتحال صفة صيدلي أو توزيع غير مشروع لمواد طبية.
وشددت الجريدة، وفق تعبير المصادر ذاتها، أن الأخطر من هذا كله، هو أن هذه الشركة لا تمت بأي صلة للقطاع الدوائي، وهو ما يزيد من حدة الشكوك بشأن كيفية تمرير الصفقة، ومن سهّل أو تستر على هذه العملية داخل المستشفى الجامعي.
