وفي مذكرة تم تعميمها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، طالب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المفتشات والمفتشين التربويين للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي ومديرات ومديري مؤسسات التعليم الإعدادي وأستاذات وأساتذة اللغة الإنجليزية، بضبط مسار تعميم تدريس اللغة الإنجليزية.
وأوضحت المذكرة أن هذا القرار جاء «استنادا إلى أحكام دستور المملكة التي تنص على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر، ومواصلة لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما مقتضياته ذات الصلة بالهندسة اللغوية والتي تنص على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة إلى جانب تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة».
وكذا تفعيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022 ولبرامج التحول الواردة في الإطار الإجرائي 2023-2024 من أجل تنزيل النموذج الجديد للمدرسة المغربية ذات الجودة خاصة البرنامج المهيكل المرتبط بتطوير ومراجعة المناهج الدراسية وأساليب التدريس، واعتبارا لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع ولأدوارها الوظيفية وكذا للآفاق المستقبلية التي تفتحها للناشئة في مجالات المعرفة والعلم والتكنولوجيا والتواصل والانفتاح الثقافي والحضاري وغيرها، وسعيا إلى الارتقاء بتعلّم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي».
وبخصوص مسار التعميم، شددت المذكرة الوزارية على إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي للموسم الدراسي 2024-2023، بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المائة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المائة.
أما خلال الموسم الدراسي 2025-2024، حثت الوزارة المسؤولين على توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50% بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة بنسبة (%100) بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية. لتتمكن من تعميم تدريس هذه اللغة بجميع مستويات هذا الطورالتعليمي خلال الموسم الدراسي 2026-2025.
ومن أجل تحقيق هدف توسيع وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، أكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتنظيمية والتكوينية والداعمة وغيرها، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك عن طريق اعتماد جداول حصص بتخصيص 24 ساعة في الأسبوع لكل مدرس (12) قسما لكل مدرس، بمعدل ساعتين (2) أسبوعيا لكل قسم.
ونصت المذكرة على «إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله، إلى جانب وضع برنامج تعميم هذه اللغة تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى مهمة التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش اللغوي، بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين، كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال».
وكذا إحداث لجن قيادة جهوية وإقليمية تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين لمسار وإجراءات تعميم اللغة الإنجليزية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي تدريس ستُدرس بها هذه اللغة، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريسها، وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، في تناغم مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
