«بلوكاج» في تنزيل منظومة الصحة

وتابعت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 28 مارس 2025، هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه وإلى جانب الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تم الترويج للمجموعات الصحية الترابية من قبل المسؤولين، باعتبارها المنقذ من الأزمة بالقطاع الصحي برمته، وقطيعة مع النموذج التقليدي المرتكِز بالأساس على مبدأ المركزية في اتخاذ القرار الصحي، ومبدأ المراقبة القبلية والبعدية على قرارات المصالح اللاممركزة (إقليميا وجهويا ...).

وأوردت اليومية في مقالها موقف حمزة إبراهيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف .دش)، والذي أكد فيه أن المجموعات الصحية الترابية واحدة من المؤسسات الاستراتيجية الوطنية ذات استقلالية مادية ومعنوية، وأهم التحولات الأساسية، في إطار إعادة بناء المنظومة الصحية، تنزيلا للورش والتوجيهات الملكية الرامية إلى الإصلاح الشمولي القطاع الصحي العمومي، معتبرا أن هذه المجموعات يراهَن عليها لمعالجة النواقص والإشكالات المرتبطة بالحكامة ونقل الاختصاص والتدبير المجالي، وتوفير وتطوير العرض الصحي، حسب خصوصيته، والاستفادة من مواردها.

وأوضحت اليومية في مقالها أن ابراهيمي شدد في تصريح للجريدة، على أنه في « الوقت الذي نجد وضوحا في الأهداف والغايات، تتعثر التجربة حاليا تحت وقع عدد من الإشكاليات، تكمن في كيفيات تنزيل القانون 08.22، الذي يؤسس للمجموعات الصحية الترابية، ونشر في الجريدة الرسمية منذ يونيو 2023.

وأضاف المتحدث ذاته بعد عامين على إخراجه بالجريدة الرسمية والكلام عن انطلاق عملية التجريب على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الأيام المقبلة، لم تر المراسيم المرتبطة به، وعلى رأسها مراسيم الاستحداثات الجهوية، والنظام الأساسي النموذجي للعاملين بهذه المجموعات، وباقي المراسيم المرتبطة بمواقيت العمل، وأنماط ترقية وتأديب الموظفين ومسارهم المهني النور، إضافة إلى كيفية عمل المجلس الإداري والتنظيم والتقسيم المجالي، مبينا أن هناك مخاوف مازالت تؤرق بال المهنيين والقائمين على القطاع، وتستدعي مواصلة النقاش والحوار بخصوصها، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة، مع ممثلي الشغيلة الصحية من خلال ضمان ديمومته وفعالیته.

وأبرز المسؤول النقابي حسب المقال ذاته، أن من ذلك الاتفاق المبدئي على الحفاظ على مكتسبات مهنيي الصحة التي ينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي مقدمتها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، والضمانات الأساسية للاستقرار الوظيفي ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، علما أن المجموعات الصحية الترابية ستقوم بالإحلال مكان جميع المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية الجهوية والإقليمية والمحلية وتوحيدها.

واعتبرت الجريدة في متابعتها أن تعثر تنزيل المجموعات الصحية الترابية يثير جدلا بين النقابات والوزارة، إذ سبق للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، أن سجل غموض مقاربة الإدارة لتغيير التنظيم الهيكلي وتحيين اختصاصات الإدارة.