قضية بنيس – لعلج – السلاوي: خطيب المحامية الفرنسية يواجه تهما ثقيلة

وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن هذه المكالمة خرقت مضامينها سرية التحقيق التفصيلي في قضية ما بات يعرف بالاغتصاب الجماعي للمحامية الفرنسية، مشيرةً إلى أنه وإلى حدود ظهر اليوم الجمعة، تواصل دراسة الملف من قبل وكيل الملك، إذ إلى حدود الثانية بعد الزوال، لم يصدر قرار النيابة العامة، سواء تعلق الأمر بتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث مع المشكوك في أمره، أو اتخاذ القرار المتعين بشأن متابعته.

وأوضحت اليومية في مقالها أنه بلغ لعلمها أن الشكاية الموجهة ضد المتهم مرفوعة من قِبل محامية بهيئة البيضاء، عن طريق نقيب هيئة المحامين بسطت مضامين المكالمة وحددت الأفعال الإجرامية التي اقترفها خطيب المحامية وهو يتحدث إلى صديق له في مكالمة هاتفية بلغت مدتها 14 دقيقة وبضع ثوانٍ، إذ تتهمه بالمساس بالحياة الخاصة والتشهير بامرأة بسبب جنسها، والقيام عن طريق الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، والقيام ببث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير.

وأضاف مقال « الصباح » أن عقوبة هذه التهم تأتي طبقا للفقرتين 2 و3 من الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث تصل إلى ثلاث سنوات، وسب وقذف وتهديد محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، طبقا للفصل 263 من القانون نفسه، والقيام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، التي تصل عقوبتها الحبسية إلى أربع سنوات، وفق المادة 100 من قانون المحاماة، والتهديد عن طريق العنف المعنوي المقرون بأوامر وشروط وتوعد شخص بسوء بأقوال أو مكتوبات مجهولة المصدر أو معلومته، أو بصور ورموز أو علامات، طبقا للفصول من 425 من القانون الجنائي، والذي تصل فيه العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا.

من جانب آخر، فإن انتشار الشريط على مواقع « الدردشة »، أوقع المشكوك في أمره ومسرب الشريط في جريمة أخرى تتعلق بسرية البحث وإهانة القضاء، سيما أن المعني بالأمر المحال اليوم الجمعة، على وكيل الملك، تحدث عن تفاصيل عرض متهمين أمام قاضي التحقيق وتصريحاتهم، وأعطى مضامين عما راج أمام قاضي التحقيق، ناهيك عن أنه أدعى أن قاضي التحقيق لامه بسبب تنازله عن الشكاية ووجه إليه عتابا، وهو ما لا يستقيم مع مهام قاضي التحقيق ومبادئ التجرد والحياد.