وخلال جولاتها لمراقبة تموين الأسواق والأسعار وجودة المواد المعروضة، سجلت اللجنة المحلية المختلطة، التي تضم ممثلين عن السلطات المحلية، وأعضاء من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، (سجلت) عدة مخالفات بمحلات شهيرة بالمدينة لتقديم المأكولات الخفيفة، وعددا من المخابز.
وتتعلق المخالفات المسجلة أساسا بجودة المواد المستعملة وظروف الاشتغال غير السليمة، التي دفعت اللجان المختصة إلى تحرير محاضر في حق المخالفين، وتوجيه إنذارات لأرباب العمل، فيما تم إغلاق ثلاثة محلات للمأكولات الخفيفة بعد ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة.
وقد تم إشعار المعنيين، بتجهيز فضاءات للطهي تحترم فيها شروط ومعايير السلامة الصحية وإلا ستسحب منهم الرخص الممنوحة لهم.
يذكر أن لجان المراقبة التابعة لعمالات المملكة، شنت حملات واسعة لمراقبة الأسواق، وذلك للوقوف على ظروف تموين الأسواق، وأسعار المواد الغذائية واللحوم والخضر، إلى جانب جودة المواد الموجهة للاستهلاك، وذلك بهدف مكافحة جميع أشكال الاحتيال والممارسات غير المشروعة.
هذا، وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس الماضي، على هامش الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، أنه منذ بداية سنة 2023 إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، وتم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن اللجان المختلطة قامت، خلال هذه الفترة، بحجز وإتلاف 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك. ويتعلق الأمر بـ180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.
في السياق ذاته، تم إتلاف 4160 كلغ من المعلبات و3950 كلغ من القطاني و3059 من الزيتون والزيوت و2189 كلغ والمشروبات والعصائر و2518 كلغ من مواد التنظيف السكر والبن والشاي 1378 كلغ و1021 كلغ من مواد غذائية مختلفة.
