وأبرزت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، أن أهم مستجدات هذا الإصلاح تكمن في إقرار إلزامية نجاح المترشح في امتحان «قانون السير» كشرط مسبق وأساسي قبل التمكن من بدء حصص التكوين التطبيقي في مؤسسات تعليم السياقة، مضيفة أن الهدف من هذه المقاربة البيداغوجية هو ضمان استيعاب السائقين المستقبليين لكافة القواعد المرورية قبل الجلوس خلف المقود، على أن يتم تحديد موعد جديد ومنفصل للامتحان التطبيقي النهائي فور استكمال ساعات التكوين المطلوبة.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أنه وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، تعتزم «نارسا» إطلاق منصة الكترونية متطورة مخصصة لأرباب سيارات التعليم، ستتيح للمهنيين تدبير مواعيد الامتحانات وطلبات الرخص عن بعد، مما سيسهم في تقليص التنقلات الميدانية نحو مراكز تسجيل السيارات، وتحسين الفعالية الإدارية عبر «رقمنة» المسار المهني والتعليمي بالكامل، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يشكل هذا المشروع محور نقاشات موسعة خلال اجتماع حاسم يجمع ناصر بولعجول، مدير وكالة «نارسا»، بالفيدرالية المغربية لمدربي السياقة.
وأضاف مقال اليومية أن اللقاء سيتطرق إلى مشروع منصة «Teleservice» (تيلي سيرفيس)، وهي منصة خدماتية رقمية جديدة تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إطلاقها، لتحديث وتيسير المساطر الإدارية الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة بالمملكة، عبر استخدامها دون الحاجة للتنقل إلى المديريات الجهوية ومراكز تسجيل السيارات.
وبينت اليومية أن المنصة الجديدة ستسمح لأرباب مؤسسات تعليم السياقة بإنجاز كافة الإجراءات عن بعد، بدء من طلبات فتح المؤسسات الجديدة، وصولا إلى الحصول على التراخيص ذات الصلة، معتبرة أنها ستنهى عبء الملفات الورقية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكائنة بمناطق بعيدة عن مراكز التسجيل بمسافات تصل أحيانا إلى 120 كيلومترا، حيث سيصبح بإمكانها إيداع الملف رقميا، والحصول على موعد الامتحان النظري بشكل آلي وفوري.
وأبرز مقال الجريدة أن الجانبين سيعكفان على الحسم في نقاط تقنية جوهرية، مشيرا إلى أنه وبشأن فصل الاختبار النظري عن التطبيقي، هناك نقط قيد النقاش تتعلق بالمدة الزمنية لصلاحية الملف بعد النجاح في الامتحان النظري (6) أشهر، أم سنة، وعدد المحاولات المتاحة للمترشح في الامتحان التطبيقي، حيث تخضع هذه التفاصيل حاليا للتشاور والنقاش مع الإدارة.
وبينت الجريدة أن هذه المستجدات ليست نهائية أو رسمية بعد، في انتظار مخرجات الاجتماع المقبل مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتوقيع محضر مشترك يتضمن مقترحات الإدارة والهيئات على حد سواء، مضيفة أن المغرب يراهن من خلال هذا الإصلاح الطموح على جعل مسار الحصول على رخصة السياقة أكثر مرونة وشفافية، بما يتوافق مع متطلبات السلامة الطرقية الحديثة.
