وحسب ما أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، أن تحريك المتابعة في حق شبكة الراضي جاء بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة، على إثر شكاية وضعتها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بأمر من الوزير عبد الوافي لفتيت، حيث أحال الوزير الشكاية مباشرة على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تتضمن معطيات خطيرة حول السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، وبدوره أحال الداكي الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أعطى تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي للتحقيق بشأنها.
وقررت النيابة العامة متابعة إدريس الراضي بتهمة «صنع عن علم إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك»، ويتابع شقيقه كريم، المكلف بتسيير ضيعاته الفلاحية، بتهمة «المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح ترخيص واستعمالها».
ويتابع في هذا الملف، رجل سلطة «ح.أ» يشتغل بقيادة القصيبية، بتهمة «صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها»، أما نواب الجماعات السلالية السبعة فيتابعون كلهم من أجل «صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها، وتزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في التزوير في وثيقة بمنح ترخيص وفي استعمالها».
وأكدت مصادر الجريدة أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أحالت ملفات السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب على رئاسة النيابة العامة، نظرا لخطورة الجرائم المقترفة وكذلك بسبب وجود شبكة منظمة تمكنت من الاستحواذ على مساحات من الأراضي السلالية، يتزعمها البرلماني السابق إدريس الراضي، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير قبل إبعاده من المشهد السياسي، وتضم منتخبين ونواب الجماعات السلالية وأعوان سلطة، متورطين في تسليم شواهد إدارية مزورة كانت تستعمل في استخراج عقود تفويت أراض سلالية.
ومن جهة أخرى، فتحت المفتشية العامة لوزارة العدل تحقيقا موسعا حول توثيق عقود غير قانونية استعملت في السطو على الأراضي السلالية بالعديد من المناطق بعدما كشفت التحريات وجود تلاعبات خطيرة في عمليات لتفويت آلاف الهكتارات بدون سند قانوني، وباستعمال وثائق مزورة في بعض الحالات.
وأوضحت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية توصلت بتقارير حول توثيق عقود التفويت والتنازل عن عقارات مملوكة للجماعات السلالية بكيفية غير قانونية، كما أن وزير الداخلية، وفق مصادر موثوقة، يستعد لاتخاذ خطوات أخرى لمواجهة هذه الظاهرة فى انتظار توصله بالتقرير النهائي للجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل، كلفها الوزير بإنجاز مهمة تفتيشية بعدد من الدوائر القضائية تخص بالأساس الاطلاع على كافة العقود الموثقة خارج القانون وضبط مختلف المتدخلين الذين يتواطؤون في هذه التلاعبات من أجل ترتيب الأثر القانوني عن ذلك.
وتوصلت وزارة الداخلية برسائل إخبارية تفيد بقيام بعض أعضاء الجماعات السلالية بالتنازل أو تفويت قطع أرضية استفادوا من الانتفاع بها، لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعات السلالية التي ينتمون إليها في خرق واضح لمقتضيات القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها.
وأبانت التحريات أن الأمر يتعلق بظاهرة أصبحت تكتسي طابع الخطورة البالغة، وتثير قلقا متزايدا، وتمس بالأمن القضائي، وثقة المواطنين في الأنظمة العقارية المنظمة بمقتضى نصوص قانونية لها طابع الإلزام، علما أن القانون المنظم للوصاية على الأراضي السلالية، ينص صراحة على عدم جواز تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة في القانون ونصوصه التطبيقية، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات والعمال حول تدبير النزاعات القضائية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية، يحثهم من خلالها على حماية هذه الأملاك.
