وقد اندلعت ألسنة اللهب، بحسب السلطات المحلية، حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، أثناء قيام عمال إحدى الشركات المتعاقدة بأشغال تزفيت السطح بهدف معالجة تسربات المياه، وذلك في إطار أشغال إعادة التأهيل الجارية. وسرعان ما تحركت فرق الوقاية المدنية لإخماد الحريق، مدعومة بعناصر السلطات المحلية والقوات العمومية، حيث تم تأمين محيط المسبح وإجلاء السكان القريبين من الموقع، كما جرى قطع التيار الكهربائي احترازياً.
ورغم أن التدخل السريع حال دون تسجيل خسائر بشرية، فإن الأضرار المادية كانت فادحة، أبرزها انهيار سقف المسبح بالكامل.
وأعلنت السلطات المحلية عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات، في وقت تم فيه تأكيد قانونية الشركة المنفذة للأشغال وتوفرها على التأمين اللازم.
غير أن ما أشعل نقاشاً واسعاً في أوساط ساكنة الناظور ليس فقط الحريق ذاته، بل ما اعتُبر « ضربة جديدة » لهذا المشروع المتعثر، الذي يمثل أحد أقدم أحلام المدينة في توفير بنية رياضية مهيكلة.
فقد ظل المسبح البلدي لسنوات طويلة رهينة التوقف في مراحل متقدمة من الأشغال، دون تغطية أو تجهيز، وهو ما جعله عرضة للإهمال والتخريب، رغم رمزيته ومكانته ضمن مشاريع تأهيل البنية التحتية التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس.
وتعالت في أعقاب الحريق أصوات تطالب بكشف أسباب التأخير المتكرر، والوقوف عند الاختلالات التي رافقت سير الأشغال، خاصة وأن الحادث الأخير طال جزءاً حيوياً من المنشأة، ما قد يعني تأجيلاً إضافياً لموعد افتتاحه المرتقب.
في المقابل أعاد الحادث إلى الواجهة بقوة النقاش العمومي حول مصير هذا المرفق الرياضي الهام، الذي يعاني أصلاً من تأخر كبير في الإنجاز، حيث توقفت الأشغال به في مرحلة متقدمة سابقاً دون استكمال عملية التغطية والتجهيز، مما جعله عرضة للإهمال والتدهور على مر السنين، رغم أنه كان جزءً من برامج تأهيل البنية التحتية الرياضية بالمدينة، وتم تقديمه في وقت سابق أمام أنظار الملك محمد السادس.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن أسباب تعثر المشروع طيلة هذه المدة، وعن مدى تأثير هذا الحريق على مستقبله، خاصة وأن النيران طالت جزءً حيوياً من بنيته، إذ يبقى الأمل معقوداً على أن يتم تجاوز هذه الأزمة واستكمال المشروع، ليعود المسبح البلدي لخدمة شباب ورياضيي مدينة الناظور.
