وجددت النقابة رفضها « لكل المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب التي تتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الحرية النقابية ».
وعبرت الكونفدرالية عن رفضها « لكل أشكال التضييق على العمل النقابي ومحاولة ضرب وإفشال المعارك النقابية »، منتقدة ما اعتبرته بـ « الارتفاع المقلق لمؤشرات الأزمة الاجتماعية مثل الارتفاع المهول لنسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب وتنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل استمرار الهجوم على الحقوق والحريات ».