وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الحدث وقع ليلة السبت الماضي، حيث كانت الفتاة القاصر وأصدقاؤها الثلاثة يقضون الليل النظرية بتهمة السكر العلني، عقب توقيفهم واعتقالهم داخل شقة بحي "سيدي إبراهيم" القريب من جامعة ظهر المهراز، قبل أن يقدم الأمنيون الثلاثة على تعذيبهم بطريقة "الفلقة".
وتقول الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن قصة تعذيب الشبان الأربعة اكتشفها وكيل الملك، خلال قيامه، صبيحة يوم الأحد الماضي، بالزيارة الاعتيادية لمقرات الاعتقال التابعة للشرطة والدرك ليفاجأ، عند معاينته الأشخاص المحروسين بقبو ولاية الأمن بفاس، بتقديم الشبان الأربعة شكاواهم إلى وكيل الملك، حيث أخبروه بما تعرضوا له من تعذيب طيلة ليلة توقيفهم.
وتابعت اليومية، أن الشبان الأربعة تحدثوا عن تعرضهم لعمليات تعذيب، حيث سكب الماء النتسخ عليهم، ورفعت أقدامهم بعد تثبيتها على كرسي، وجلدهم بقضيب بلاستيكي، قبل أن ينهي الأمنيون طقس تعذيبهم بوابل من الشتائم والكلام الفاحش.
الضحايا الأربع عرضوا على الخبرة الطبية، حيث حصلوا على شواهد طبية تراوحت مدة العجز فيها ما بين 4 و8 أيام، قابلة للتمديد في حالة وجود مضاعفات فيما رفعت حالة الاعتقال عنهم في انتظار محاكمتهم بتهمة السكر العلني.
وكشفت اليومية، أن الفتاة القاصر التي كانت برفقة الشبان، أكدت لممثل النيابة العامة بأن الأمنيين الثلاثة، قاموا قبل الشروع في طقس تعذيبها، بإجبارها علة نزع ملابسها وقدموا لها ملابس أخرى رثة ومتسخة، قبل أن يسبكوا عليها إناء ماء تصدر منه رائحة كريهة، ثم قاموا بإلقائها على ظهرها، ورفعوا قدميها بعد تثبيتها على كرسي قبل ربطهما على عصا، وشرع الشرطي، برتبة مقدم بجلدها على أسفل قدميها بواسطة قضيب بلاستيكي، قبل أن ينهي الأمنيون طقس تعذيبهم للفتاة بوابل من الشتائم والكلام الفاحش.
وعرض الضحايا الأربع على الخبرة الطبية بالمستشفى الإقليمي الغساني التابع لوزارة الصحة، حيث حصلوا على شواهد طبية.
وتورط في القضية أن الأميين الثلاثة، الأول برتبة "مقدم رئيس" والثاني برتبة "مقدم" والثالثة شرطية برتبة حارس أمن، حيث أحيلوا يوم أمس الخميس، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي أحالهم خلال نفس اليوم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد الطويلب، حيث التمس ممثل النيابة العامة إيداع المتهمين الأول والثانية سجن عين قادوس واتخاذ المتعين في حق الشرطية، غير أن قاضي التحقيق خالف طلبات النيابة العامة وقرر متابعتهم في حالة سراح وبدون كفالة مالية أو إجراءات قضائية بديلة كإخضاعهم للمراقبة القضائية.
