وأكدت خديجة الروكاني، عضو ائتلاف "ربيع الكرامة"، أن هذا النص القانوني في صيغته المعدلة حمل العديد من التراجعات، فـ"الصيغة الأولى، التي تبدو وعلى علاتها أفضل من الصيغة الحالية، التي لا تكفل الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ولا تحمل تبسيطا للمسطرة القانونية الكفيلة بتيسير ولوج النساء لآليات العدالة".
وأضافت الروكاني، في تصريح لـLe360، أنه من ضمن العيوب التي يتضمنها مشروع القانون، "غياب تجريم العنف الزوجي علما أنه الأكثر تفشيا ضمن أشكال العنف الممارس على النساء فحوالي 6 ملايين امرأة ضمن 9 ملايين يتعرضن للعنف الزوجي بحسب دراسات مختلفة آخرها دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط".
وتابعت المتحدثة، أن مشروع القانون في صيغته الثانية، "تراجع عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الأزواج إلى جانب التراجع عن تجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة"، مضيفة والأخطر من ذلك تم "التراجع عن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء".
واعتبرت الروكاني، أن المشروع "تحايل" على المجتمع، إذ أنه "لا يحمل أي مستجدات، لأن المقتضيات التي جاء بها إعادة لما ورد في مسودة مشروع القانون الجنائي، ومشروع المسطرة الجنائية".
ومن المنتظر أن تقود الجمعيات النسائية حملات لمنع تمرير القانون بصيغته الحالية، وذلك بعقد ندوات لشرح عيوب مشروع القانون وعقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وكذا مع الفرق البرلمانية والنواب.
