وذكر وهبي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، اليوم السبت، أن ملف الطفلة لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وقال الوزير إنه «يهتم ويتتبع كمسؤول حكومي هذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام».
وأضاف وهبي: «اغتصاب الطفلة الضحية الذي نزل كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب».
وأكد قائلا: «عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا».
وكان منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة «سناء» نتج عنه حمل قد أثار جدلا واسعا بعد تعرض الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر بنواحي تيفلت.
