وطالب مصدر نقابي، بـ"الاستئناف الآني للإنتاج بمصفاة المحمدية من أجل إنقاذ الوحدات الانتاجية من التلاشي والخراب"، معبرا عن رفضه لـ"التصريحات الحكومية المقتصرة على تفسير الواقع دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة".
ودعا المصدر ذاته، المجلس الإداري لشركة سامير إلى "تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته في تغيير التدبير العام للشركة والكف من سياسات التسويف والتأجيل التي عمقت الأزمة وزجت بالشركة في المصير المجهول"
.
وسجل النقابي، "غياب الحوار مع ممثلي المأجورين من طرف الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة سامير حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها".
يذكر أن الشركة كانت في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
