الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، مشيرة إلى أن الوفاة تم إلصاقها بفيروس «كورونا»، وطمس معالم الجريمة بعد دفن الهالك، مبينة نقلا عن مصدر للجريدة، أن النيابة العامة درست الشكاية التي تضمنت تفاصيل عن الحادث المزعوم، ووجهت فيها الاتهامات إلى الشخصية السياسية المنتخبة، التي ترأس حاليا مجلسا إقليميا بإحدى مدن جهة الرباط سلا القنيطرة، كما ترأست جماعة حضرية سابقة شغلت صفة عضو بمجلس النواب ما بين 2016 و2021.
وأضاف مقال اليومية أن ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية استمعوا إلى الرئيس المنتخب في محاضر رسمية، حيث نفى فيها جملة وتفصيلا المزاعم التي تضمنتها الوشاية، مؤكدا أن معطياتها غير صحيحة، وأنه يجهل الأسباب الحقيقية وراء بعث الشكاية إلى النيابة العامة، مرجحا أن إعادة رسم الخريطة بعد الانتخابات التشريعية الماضية بعثرت أوراق عدد كبير من المنتخبين، وأنه يشك في أحد خصومه من أن يكون وراء نهج هذا السيناريو للانتقام منه.
وأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية بالاستماع إلى أرملة الهالك، لتؤكد بدورها أنه حسب ما قيل لها، توفي بسبب مضاعفات فيروس «كورونا»، وأنها لا تشك في أحد ما، ويصعب عليها توجيه الاتهام إلى المنتخب السياسي أو غيره، بعدما صدمها موضوع الوشاية.
وبينت اليومية في مقالها أن كاتب الوشاية ضمّٓن في كتابه المرسل إلى القضاء معطيات في غاية الحساسية، جسد فيها جميع تفاصيل موت الضحية وأسبابه، وكأنه كان حاضرا أثناء تنفيذ الجريمة المزعومة، مشيرة إلى النيابة العامة أمرت بالبحث في أرشيف محفوظات أحد المستشفيات بالغرب، لمعرفة طبيعة التقرير الطبي المنجز في الواقعة، والذي سيظهر السبب الحقيقي في الوفاة، مضيفة أنه في الوقت الذي تتجه فيه التحقيقات إلى فرضية حفظ الشكاية، وأن كاتبها يريد تصفية حسابات ربما تكون سياسية، لم يستبعد مصدر الصباح أن يتم تعميق البحث في الواقعة لمعرفة تفاصيل أخرى، « ومقارنتها بنتيجة التشريح الطبي المنجز قبل سنوات ».
