وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أنه، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه، فقد أشار إلى أن أغلب شحنات المبيدات المحظورة صُدرت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث ترتفع المخاطر على صحة الإنسان والبيئة بشكل كبير، موضحا أن شركة سويسرية عملاقة متخصصة في المواد الكيماوية الزراعية لعبت دورا رئيسيا في هذه التجارة السامة، رغم تعهد المفوضية الأوروبية في 2020 بوضع حد لتصدير تلك المبيدات، باعتباره جزءً من استراتيجية جديدة للمواد الكيماوية وصفت بأنها ركيزة أساسية لـ«الصفقة الخضراء الأوروبية»، إلا أن هذه التجارة توسعت بشكل كبير.
وأوضحت اليومية، في متابعتها، أنه، وحسب التقرير نفسه، فإنه في السنة الماضية، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تصدير كميات ضخمة من هذه المبيدات، مسجلة زيادة بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالكميات التي تم الإخطار بها في 2018، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى حظر عشرات المبيدات منذ ذلك العام، مما أضافها تلقائيا إلى قائمة المواد التي تستمر الشركات الأوروبية في إنتاجها وتصديرها، رغم حظر استخدامها في حقول الاتحاد الأوروبي الخاصة.
وأضاف مقال «الصباح» أن التقرير نفسه ذكر أن عملية تصدير المبيدات تظهر تناقضا واضحا، حيث أكد المفوض الأوروبي للبيئة آنذاك، أن الاتحاد الأوربي لن يكون متسقا في طموحه لبيئة خالية من السموم، إذا استمر في تصدير المواد الكيماوية الخطِرة المحظورة محليا، مبينا أن التحقيق يظهر أن ما يقرب من تسعة آلاف طن من المبيدات المحظورة تم تصديرها إلى القارة الإفريقية العام الماضي، حيث كان المغرب وجنوب إفريقيا أبرز مستقبلي تلك الشحنات.
ونقل التقرير عن ماركوس أوريانا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان إدانته لتصدير المبيدات السامة، ووصفه بـ«ازدواجية في المعايير»، مشيرا إلى أن حياة وصحة الناس في البلدان المستقبلة ليست بالأهمية نفسها لمواطني الدول المنتجة، حيث شملت قائمة المواد المصدرة مجموعة واسعة من السموم التي تشكل 75 منها خطرا كبيرا مبيدا محظورا لحماية صحة الإنسان والبيئة، أبرزها مركب 13 ثنائي «کلورو بروبين»، (D-1،3)، الذي يصنف مادة مسرطنة محتملة، ومبيد الأعشاب «غلوفوسينات» الذي يضر بالخصوبة، بالإضافة إلى مبيد «المانكوزيب» السام للتكاثر، ومبيدات «النيونيكوتينويد» القاتلة للنحل.
وبينت الجريدة، في خبرها، أنه ورغم المخاطر البيئية والصحية المعروفة، تواصل شركات عملاقة في ألمانيا وسويسرا تصنيع هذه المواد وشحنها إلى الخارج، حيث تصدرت ألمانيا قائمة المصدرين الأوروبيين بشكل كبير، مبرزة أن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أكدت أن المفوضية تشارك المخاوف، وملتزمة بمعالجة هذه القضية الهامة، مشيرة إلى تقييم أثر تم إطلاقه في 2023 لضمان عدم إمكانية إنتاج وتصدير أخطر المواد الكيماوية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه المبادرة لا تطبق على أرض الواقع، بسبب ضغوط قوية من لوبي الكيماويات الزراعية، حسب قول التقرير.
