وأوضح رؤساء المجالس الجهوية، في بلاغ مشترك، أن مشروع القانون خلف موجة غضب وشعورا بالاستهداف داخل صفوف العدول، خصوصا بعد حذف حساب الودائع، الذي اعتبر دليلا بارزا على «التمييز بين المهن التوثيقية » ومنح امتيازات لهيئات أخرى بطريقة تفضي إلى احتكار آلية الإيداع وتحويلها، وفق تعبيرهم، إلى نوع من « الريع التشريعي».
وأشار البلاغ، إلى أن النسخة الحالية للمشروع تمثل تراجعا جوهريا عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال جلسات الحوار السابقة مع الهيئة الوطنية للعدول، و«انقلابا» على مقتضيات ميثاق العدالة ومبادئ تحديث المهنة وتطويرها.
وأكد رؤساء المجالس أنهم، باعتبارهم جزءا من المكتب التنفيذي والجمعية العامة، يعبرون عن الموقف الحقيقي للقاعدة الواسعة من العدول الرافضين للمشروع بصيغته المطروحة.
كما عبر المسؤولون الجهويون عن استغرابهم من غياب أي موقف رسمي من رئاسة الهيئة الوطنية للعدول أو المكتب التنفيذي بشأن هذا المشروع، رغم خطورته وانعكاساته المباشرة على مستقبل المهنة، معتبرين هذا الصمت غير مبرر ويطرح تساؤلات واسعة حول خلفياته.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يفتقد للتوازن بين الحقوق والواجبات ويطغى عليه هاجس تقييد العدول بدل تمكينهم من آليات العمل والتحديث، مما يحد من قدرتهم على تحقيق الأمن التعاقدي وضمان جودة الخدمات التوثيقية.
وختم رؤساء المجالس بدعوة جميع العدول إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن كرامة المهنة وحقوقها المشروعة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال القانونية الكفيلة بحماية المهنة من كل محاولات تستهدف تحجيم دورها أو إقصاءها من المشهد التوثيقي.
وجاء مشروع القانون 16.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا وأثار موجة غضب في صفوف العدول، بعدد من المقتضيات الجديدة. فالمادة 36 تحمل العدل كامل المسؤولية عن كل ما يورده في العقود والشهادات من تصريحات أو بيانات يعلم مسبقا بأنها مخالفة للحقيقة.
كما تنص المادة 37 على مساءلته عن أي ضرر ناتج عن امتناعه عن أداء واجبه دون مبرر قانوني. أما المادة 38، فترسخ مسؤولية العدل المدنية عن الأضرار المترتبة عن الأخطاء المهنية، سواء تلك التي يرتكبها بنفسه أو التي تصدر عن مستخدميه والمتمرنين لديه.
