وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 3 دجنبر 2024، مستجدات هذه القضية، مشيرة إلى أن سائقي الطاكسيات الأربعة، يواجهون تهما ثقيلة، وهي جناية محاولة الاحتجاز بالعنف، ووضع شيء في الطريق العام يعيق مرور الناقلات، أو استعمال أي وسيلة لعرقلة مرور سيرها، حسب الفصل 591 من القانون الجنائي، مبينة أن العقوبة التي حددها هذا الفصل، تترواح ما بين خمس إلى عشر سنوات سجنا.
وأوضحت اليومية، نقلا عن مصادر لها، أنه وأثناء إحالة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الأربعة على الوكيل العام للملك، يوم الاثنين، تمسك أحدهم، وهو نقابي في القطاع، بتحمله المسؤولية كاملة، بالتأكيد على أنه الضالع الوحيد في عملية «البراكاج» التي طالت سيارة الضحايا باستعمال سيارته للأجرة الصغيرة، وأنه من اعتدى عليهم، في حين اكتفى باقي شركائه بالاحتجاج دون المشاركة في أي سلوك عنيف ضد الضحايا.
وأضاف مقال الصحيفة أنه، وبناء على هذه الاعترافات، قررت النيابة العامة إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق، بحكم أن الأفعال المدونة في محاضر الشرطة القضائية تعد جناية وليست جنحة، إذ أن عملية «البراكاج» لسيارة الضحايا تخضع لأحكام الفصل 591 من القانون الجنائي، وأن احتجاز الدبلوماسي الروسي وزوجته والسائق مقرون بالعنف، مع ملتمس بإيداعهم السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق في حق السائق «النقابي»، في حين قرر متابعة الثلاثة الآخرين في حالة سراح.
وأشار المقال ذاته إلى أن المتهمين الأربعة ارتكبوا فضيحة الاعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته، إذ بعد أن وقّع اتفاقية مع وزير الفلاحة والصيد البحري بالرباط، حل بالبيضاء، ليلة السبت-الأحد الماضيين، ليشارك زوجته سهرة بفندق راق، ولما قررا المغادرة استعانا بتطبيق روسي للنقل الذكي، وفي الطريق، اعترضت سيارة أجرة من الحجم الصغير طريقهم، وأجبرتهم على التوقف، قبل أن يلتحق بهم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، ليعيش الدبلوماسي وزوجته لحظات من الرعب، بعد أن شرع المهاجمون في تعنيف سائق سيارة للنقل الذكي، قبل أن يطولهما الاعتداء أيضا بمنعهما من النزول من السيارة، ليتم نقل الجميع إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج، بعد تعرضهم لجروح وكدمات.
واستنفرت الواقعة مسؤولين قضائيين وأمنيين كبارا بالبيضاء، حيث قضوا ليلة بيضاء لتتبع والإشراف على عمليات البحث ومطاردة المعتدين من قبل جميع الفرق الأمنية، إذ أسفرت العمليات الأمنية عن إيقاف أحد المعتدين، قبل أن يطول الإيقاف ثلاثة آخرين في ما بعد.
