وجرت متابعة المستشارة بعد توجيه اتهامات ثقيلة ضدها بينها « الابتزاز » و »النصب والاحتيال » و »التوسط من أجل الحصول على مبالغ مالية »، كما وجهت لها تهما أخرى وهي « التشهير » في حق موظفتين تشتغلان منذ سنوات بمقر القنصلية الإسبانية بالمدينة.
وجاء اعتقال المستشارة المعنية، عقب تفجر فضيحة ملف تأشيرات السفر التي أثيرت مؤخرا بمدينة طنجة ووجهت خلالها أصابع الاتهام إلى المستشارة المعنية، التي حاولت بدورها توريط مسؤولين آخرين بجماعة طنجة كما قنصلية إسبانيا بالمدينة، ومن بينهم موظفتين تشتغلان بقسم التأشيرات بالقنصلية منذ سنوات، حيث ادعت المستشارة أنهما تستغلان منصبهما من أجل تمكين مواطنين من التأشيرات، وهو الأمر الذي نفته الموظفتان.
وأحال وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة المستشارة، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس مقاطعة ومستشارة أيضا بمجلس جماعة طنجة، على قاضي التحقيق بذات المحكمة، مع ملتمس بإبداعها السجن المحلي بناء على شكاية تقدمت بها موظفتان بالقنصلية الإسبانية منتصف الأسبوع المنصرم.
وتفجرت القضية حينما وضعت سيدة تنحدر من مدينة أزمور شكاية عاجلة لدى النيابة العامة بطنجة، ضد المستشارة الجماعية تتهمها من خلالها بالنصب عليها بعد الحصول على مبالغ مالية مهمة فاقت 15 مليون سنتيم، وذلك لأجل تمكينها من الحصول على فيزا « شنغن » من القنصلية الإسبانية بطنجة.
وفور التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بطنجة وكذا مصالح الأمن الإسبانية، تقدم بدوره القنصل الإسباني بطنجة بشكاية مماثلة ضد المستشارة المعنية، في حين ذكرت مصادر خاصة أن شكايات أخرى ينتظر أن يتقدم بها مسؤولون آخرون بجماعة طنجة ضد المستشارة الموقوفة.
