وكالة المياه والغابات تتخذ قرارا جديدا بشأن قضية ببغاوات شفشاون

المصور حميد يداعب أحد ببغاواته

في 18/02/2025 على الساعة 18:59

وضعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشفشاون، اليوم الثلاثاء، حدا للجدل الذي رافق قضية سحبها لببغاوات ساحة وطاء الحمام بشفشاون، وذلك بعد تسوية وضعية مالكها، المصور حميد.

وأعلنت الوكالة أن طيور الببغاء المصنفة ضمن إحدى فئات الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، ستتم إعادتها للمعني بالإمر عقب قيامه بتسوية الوضعية القانونية .

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الحجز التي تمت لعدم توفر صاحبها على رخصة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون السالف الذكر، والذي على إثرها تم تحرير محضر مخالفة في حق المعني بالأمر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضافت الوكالة أنه « تكريسا للمقاربة التصالحية التي تنهجها مع مرتكبي المخالفات في الحالات المسموح قانونا بإبرام الصلح بشأنها، وبناء على مقتضيات المادة 59 من القانون رقم 29.05 السالف الذكر، وبعدما تقدم المعني بالأمر بطلب الصلح بخصوص واقعة حيازته لطيور ببغاء بدون ترخيص، فقد تفاعلت المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمياه والغابات إيجابا مع هذا الطلب مقابل أدائه للغرامة الجزافية المنصوص عليها قانونا ».

وأكد المصدر ذاته أنه « تم وضع حد لمتابعته القضائية ».

وكشفت الوكالة أنه وفي إطار التكييف مع مقتضيات القانون رقم 29.05 لا سيما أحكام المادة 73 منه، وبعد إدلاء المعني بالأمر بما يثبت حيازته هذه الببغاوات قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المرتبطة بحيازة هذه الطيور والتي تهدف إلى الترويج السياحي للمنطقة، قامت هذه الوكالة بإصدار رخصة لحيازة هذه الطيور لفائدته وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد ترقيمها برقاقات إلكترونية.

وتتضمن هذه الرخصة، وفقا للوكالة، مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى المحافظة على هذه الطيور، وذلك من خلال التنصيص على عرضها فقط بمدينة شفشاون وإيوائها في أماكن توفر لها الراحة والطمأنينة، مع وجوب متابعتها من قبل طبيب بيطري مختص، ومنع توالدها أو بيعها أو استعمالها من طرف الغير.

وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عزمها على مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الحيوانات المتوحشة وتهدد بقاءها في الوسط الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة الأخرى، في إطار نهج متكامل يجمع بين التوعية والزجر لتعزيز ثقافة الحفاظ على التنوع البيولوجي ببلادنا.

تحرير من طرف سعيد قدري
في 18/02/2025 على الساعة 18:59

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800