وفي شكاية استعجالية موجهة إلى عامل إقليم تاوريرت بتاريخ 10 يوليوز 2025، طالبت هذه الهيئات بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عن الساكنة، مشيرة إلى أن مدينة تاوريرت تعاني من أزمة نظافة متفاقمة، حيث تتكدس القمامة في مختلف الفضاءات العامة، وتنبعث منها روائح كريهة، بالإضافة إلى جريان « أودية » من عصارة النفايات (الليكسيفيا).
واعتبر أصحاب الشكاية هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء، مضيفين أن هذه الوضعية خلقت حالة من التذمر والاستياء الشديدين لدى سكان المدينة والفعاليات المدنية والحقوقية.
وأعربت الجمعيات الموقعة على الشكاية، ومن بينها « الجمعية المغربية للدفاع على الوحدة الترابية وحقوق الإنسان »، عن استنكارها الشديد لـ « تقاعس الجهات المسؤولة » عن تدبير هذا القطاع الحيوي، معتبرة أن الوضع الحالي لا يرقى إلى تطلعات الساكنة، ويشكل خرقا للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيئة.
واستندت الشكاية في أساسها القانوني إلى كل من المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 (الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة)، والتي تلزم بإبلاغ السلطات المختصة بالأضرار والأخطار المحدقة بالبيئة، بالإضافة إلى المادة 2 من القانون 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، والذي يهدف إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والبيئة بشكل عام.
وطالبت الجمعيات عامل الإقليم، بصفته ممثل الدولة، بالتدخل العاجل والفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذا الضرر البيئي والصحي، وضمان تدبير فعال ومستدام لقطاع النظافة في المدينة، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل، وتطلعات المواطنين في العيش في بيئة سليمة ونظيفة.
