ودعا الفريق البرلماني إلى عقد اجتماع لجنة العدل بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج، قصد تدارس موضوع «المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ وإعادة النظر في السياسة الجنائية»، وذلك على إثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج حول منسوب اكتظاظ سجون المملكة، بتجاوز سقف 100 ألف نزيل.
وذكر فريق الحركة الشعبية أن الطلب يأتي «من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة، ويتطلب نفقات أكبر؛ وبالتالي فإن المطروح هو التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة، بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات، التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الإدماج».
وكانت مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد كشفت أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد تجاوز 100 ألف نزيل إلى غاية يومه الاثنين 7 غشت 2023، معبرة عن قلقها من الوضع ومطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع من أجل إيجاد حلول لإشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وأفاد بلاغ للمندوبية أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 7 غشت ما مجموعه 100004 سجناء، واصفا هذا الرقم بـ«القياسي».
وأضاف البلاغ أن «الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب».
وأوضحت المندوبية، في بلاغها، أنه «لتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير، ومن المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع».
وعبرت المندوبية العامة عن «قلقها البالغ» لتسجيل هذا «التزايد المهول»، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بـ«الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج».
