وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، وفقا لمصدر لها، أن « المقاول الذي يشرف على مشاريع بناء بمدينة وادي زم وبالمدن المحيطة بها، أوهمه المسؤول الأمني، حسب مزاعمه، بأن المديرية العامة للأمن الوطني في حاجة إلى مقر بناية دائرة بحي المسيرة بمواصفات حديثة، وبتجهيزها بالمكاتب ومختلف أليات العمل، مضيفة أن المقاول تلقى وعودا بالحصول على صفقة التوريدات وتهيئة مقر الدائرة الأمنية المزمع إحداثها، ووضع ملفه لدى رئيس المفوضية.
وأوضحت اليومية في خبرها، أنه بعد فوات الوقت المحدد في ذلك، اكتشف تعرضه لنصب واحتيال، وبأن المشروع غير وارد في هذا الوقت، مبينة أن الضحية وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، اتهم فيها المسؤول الأمني بالنصب والاحتيال عليه، ليؤشر ممثل النيابة العامة على البحث لفائدة الشكاية التي أنيطت بمكتب محاربة الهجرة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل البحث فيها، واستدعاء المقاول إلى مقر التحقيق.
وأضاف مقال « الصباح » أن المديرية العامة للأمن الوطني عينت بمقترح من ولاية أمن بني ملال وتزكية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، عميد شرطة جديدا بالنيابة لإدارة الشأن الأمني بمدينة وادي زم، في انتظار تعيين مسؤول جديد على رأس المفوضية الجهوية للشرطة، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، استبقت في إطار تفعيل مدونة أخلاق الشرطي إلى إعفاء المسؤول الأمني وهو برتبة عميد ممتاز، تاركة الأمر للقضاء، حتى يتسنى لها ترتيب الإجراءات النهائية في حق المسؤول.
وبينت الجريدة في متابعتها، أن المصالح الأمنية بوادي زم وخريبكة سبق وأن أنجزت تقارير حول ضرورة إضافة دائرة أمنية بحي المسيرة، الذي تزايد عدد سكانه بطريقة ملفتة للنظر، وأصبح خزانا للمجرمين، سيما لصوص الماشية « فراقشية »، ليتم اقتراح دائرة أمنية بالحي، الذي يبلغ عدد سكانه عشرة آلاف نسمة، موضحة حسب مصدر متتبع لواقعة توقيف المسؤول الأمني من مهامه، بأنه تفاجاً بوضع الشكاية، وبأن المقاول كان يتردد على مكتبه بعدما علم بصفقة التوريدات، مضيفا أن العميد ينكر نصبه أو احتياله على المشتكي، وإنما كشف له رغبة المديرية في إضافة دائرة أمنية بحي المسيرة، دون أن يفصح له عن طبيعة التوريدات.
