يرى رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة دحان بوبرد، أنّ المتشرحين أصبحوا يجدون صعوبات كبيرة للنجاح في الامتحان. وهذا الأمر مردّه إلى عدّة أسباب من بينها أنّ المترشّح يجد نفسه أمام وضعية صعبة وشبه عاجزة، بحكم أنّ بعض الأسئلة لا علاقة لها بالتشوير الطرقي وإنّما خارجة عن ذلك.
وهذا الأمر في الحقيقة يُقلق المترشح للامتحان، إذْ يجعله خائفاً ويمتعض من عملية إعادة الترشح مرّة أخرى لاجتياز ذلك. كما شدّد بوبرد في كون المترشحين أصبحوا يتلقون عروضاً وهمية من المؤثرين تدفعهم إلى أخذ دروس عن بعد بمبلغ معيّن، بل إنّ هناك من يوهم المترشحين بأنّه يتوفّر على أسئلة قريبة في تشكّلاتها المعرفية من تلك التي تُقدّم أثناء الامتحان وهو أمرٌ غير صحيح بالمرّة، لأنّه يدخل ضمن التدريب الإنشائي الذي يُشكّل الربح غرضه الأساس.
وفي الرسالة التي وجهها المهنيون، فقد أفادوا بأن «مجموعة من المترشحين فقدوا الرغبة في استكمال ملفاتهم لاجتياز الامتحانات، بسبب تعقيد الأسئلة النظرية وتحوّلها إلى ما يشبه العراقيل بدل أن تكون أدوات للتقييم، وهو ما تسبب في نقص حاد في المداخيل، ما جعل المؤسسات عاجزة أحيانا عن تغطية التزاماتها المالية».
فمن بين المطالب المُقترحة، يعتبر المهنيون أنّهم ليسوا «ضد تطوير منظومة الامتحانات، بل نرحب بكل مبادرة من شأنها تعزيز السلامة الطرقية، غير أن إدراج أسئلة بعيدة عن التشوير، ولا تمس الواقع اليومي للسائق، يعتبر مجانبا لأهداف الإصلاح. كما أنّ ارتفاع الرسوب لا يعني ضعف التكوين، بل يدعو إلى فتح نقاش جدي حول مضامين بنك الأسئلة، وضرورة إشراك المؤطرين المهنيين في صياغة المحتوى لضمان العدالة والجودة معا».
من ثم، فإنّه في نظرهم ينبغي أنْ تظل الأولوية «دفاعا عن المهنيين، وعلى رأسها اعتماد التعريفة الدنيا لتعليم السياقة، فبدونها لا يمكن الحديث عن تكوين جيد ولا استمرارية للمؤسسات. وضرورة تنزيل المخطط المديري وتحيين دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة المعمول به حاليا».
