وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 23 نونبر 2025، نقلا عن مصادر لها، أن الشبكة تم تفكيكها بعد إيقاف عدد من أفرادها في حالة تلبس وسط المعصرة، وهم منشغلون في عملية إعادة تدوير أطنان من زيت المائدة، بمزجها بعدة مكونات، تجعل شكلها ورائحتها ومذاقها شبيهين بزيت الزيتون الأصلية، للنصب على الزبناء المقبلين على اقتناء «الزيت البلدية»، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن أفراد الشبكة يعمدون إلى تعبئة قوارير بتلك الزيوت المغشوشة التي يعملون على تدويرها، انطلاقا من زيت المائدة، ويضيفون إليها مواد ذات تركيز عال من مكونات كيماوية و«زيت العود»، قبل الشروع في تزويد المحلات التجارية والأسواق بالسلعة المحظورة، على أساس أنها زيت بلدية تم عصرها وفق القواعد المعمول بها والمتعارف عليها، التي تجعلها زيت زيتون بكر ذات جودة وصالحة للأكل.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أن هذه الحيلة جعلت المستهلكين والتجار لا يفطنون لحقيقة الزيوت المغشوشة، رغم خطورتها على الصحة العامة، مضيفة أن مصادر متطابقة، أوردت أن يقظة عناصر الدرك الملكي مكنت من إحباط مخططات ترويجها بالأسواق، بعد أن عاينت دورية أمنية تحركات مشبوهة لأشخاص تحت جنح الظلام، وهم يقومون بشحن سيارة بزيوت ومواد كيماوية تجهل نوعيتها، وهو ما تقرر معه إشعار النيابة العامة.
وأضاف مقال «الصباح» أنه، في الوقت نفسه، تم ترصد خطوات المشتبه فيهم إلى غاية دخولهم معصرة للزيتون، مشيرا إلى أن عملية مداهمة المعصرة مكنت من ضبط المشتبه فيهم متلبسين بحيازة أطنان من زيوت للمائدة ومواد كيماوية تستعمل في تدوير الزيت المغشوشة، لجعلها شبيهة بـ«الزيت البلدية»، إضافة إلى معدات وقنينات كانت مهيأة للتوزيع وأخرى فارغة، ليتم اقتياد الموقوفين للتحقيق معهم.
وتابعت اليومية، في خبرها، أن مصالح الدرك الملكي، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أفراد الشبكة المفككة لكشف ملابسات القضية، وتحديد ظروف حيازتها، ومصدر تلك المواد المستعملة، وامتدادات ترويجها لإيقاف كافة المتورطين من مصنعين ومتسترين ومروجين لهذه المواد الضارة بالصحة العامة، التي تهدد حياة مستهلكيها.
وتقرر حجز تلك الزيوت من أجل إخضاع عينة منها للتحاليل المخبرية لفائدة أبحاث الدرك، لمعرفة مكوناتها وأضرارها الصحية، قبل إتلاف تلك المحجوزات تحت إشراف النيابة العامة، بإلإضافة إلى أنه، وبتعليمات من النيابة العامة، تقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، قبل إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح لفائدة البحث والتقديم.
