كشفت يومية "المساء"، استنادا إلى معطيات وصفتها بالموثوقة، أن مجموعة من الأطباء يمتلكون عيادات طبية بفضل تقديم شهادات دراسية، حصلوا عليها بطرق مشبوهة، أمام لجان مختصة مخول لها التأشير على قرار السماح بفتح عيادات جديدة.
وأوضحت الجريدة في مقال على صفحتها الأولى، أن بعض الأطباء اشتروا دبلومات لا قيمة علمية لها من بلدان كثيرة، خاصة من أوروبا الشرقية، ثم قدموها للجان المختصة على أنها شواهد دراسية ذات قيمة علمية.
وأضافت الصحيفة، وفقا للمعطيات ذاتها، أن بعض الأطباء تمكنوا من فتح عيادات طبية في مدن متفرقة، على الرغم من عدم أحقيتهم، على المستوى القانوني، في الاستفادة من الرخصة، لكن مع ذلك أشرت اللجان على قرار الفتح، تستطرد "المساء".
وحسب معطيات اليومية ذاتها فإن الشواهد الدراسية التي تم تقديمها لا تؤهل بعض الأطباء الذين التفوا حول القانون بطرق غير مشروعة للاستفادة من أي رخصة مهما كانت، معتبرة أن هؤلاء الأطباء يغامرون بصحة المرضى بسبب الغش والتزوير أيضا.
الجشع على حساب المرضى
بالرغم من أن عدد هؤلاء الأطباء "المزورين" قليل، إلا أن وجودهم يهدد صحة المواطنين الذين يسوقهم القدر إليهم، خاصة وأن العيادات "المشبوهة" تهم تخصصات دقيقة في مقدمتها جراحة العظام وطب الأسنان.
وذكرت "المساء" أن هذا النقاش أثاره أطباء داخل هيئة الأطباء التي تملك القرار الأول في إغلاق العيادات المخالفة للقانون، مشيرة إلى أن مئات المرضى يعرضون حياتهم للخطر عند عرضهم لأنفسهم على تخصصات يفترض أن يتوفر فيها الأطباء على كفاءات وتكوين عاليين جدا.
