الخبر أوردته يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 ماي 2024، مشيرة إلى أن هيئة المحكمة قررت أيضا استدعاء المشتكي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة بشفشاون، وذلك من أجل الشروع في مناقشة حيثيات وظروف متابعة النائب المذكور بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وادعاء القدرة على توظيف زوجة المشتكي بقطاع وزارة العدل، مقابل 30 مليون سنتيم.
وأبرزت اليومية نقلا عن مصادر وصفتها ب « المطلعة »، فإن جلسات المحاكمة ينتظر أن تشهد مناقشة والتدقيق في مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، واعتراف المتهم من خلالها بجريمة النصب والاحتيال، وادعائه القدرة على التوظيف بوزارة العدل، فضلا عن استفساره حول ظروف تخلصه من هاتفه الشخصي وعلبة أسراره بإسبانيا عندما قام بكسره ورميه هناك.
وأشار مقال الأخبار إلى أنه واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حضور المشتكي يمكن من خلاله الكشف عن تفاصيل وحيثيات التنازل الذي حصل عليه المتهم، وقوله بأنه توسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي، لأنه كان يعيش ضائقة مالية، حيث أخبر المعني أنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم، في حين واجهه المحققون بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي، ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 30 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية المكلفة بالملف بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ما زالت مستمرة في تعقب أملاك المتهم، والبحث في إمكانية ظهور ضحايا جدد للتوظيف بالقطاع العمومي مقابل المال، مبينة أنه ورغم نفي المتهم تعريض أي ضحية آخر للنصب، وتأكيده على أنه لا يتوفر على نفوذ حقيقي، وإنما مارس التدليس والنصب، لحاجته للمال، مشيرة إلى أنه سبق وتمت مواجهة المتهم من قبل المحققين بولاية الأمن بتطوان، بتسجيلات صوتية صادرة عنهؤ منها قوله: « هاد السيمانة نجيبلك القرار (في إشارة إلى قرار وزاري للتوظيف بوزارة العدل ورقم التأجير)، غير سمعني نكملك، حنا كان عندنا مدير الموارد البشرية، شاءت الأقدار أنه تبدل، شني جاء الخور حتى هو ديالنا، وصاحبنا بقيت الأمور فيه شوية والعرقلة مع اخور جا مع ذك دالمحامات كولشي عملولو هيدا الوزير بيدو رجع لورا ها نتيتنا كتشوف كيعمل ها كيصطملها فعينها الرجل خشين اخور معرفشي أنا لي يدي فالعافية.... ».
وثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية المكلفة بالملف أن المتهم قدم روايات متناقضة حول عملية النصب والاحتيال، حيث واجهه المحققون بتسجيلات صوتية ومعلومات تقنية مضبوطة، جعلته يقر بأنه تورط في جريمة النصب بسبب ضائقة مالية، كما أن عملية تفتيش منزله لم تسفر عن أي نتيجة تفيد البحث القضائي، إلى جانب الكشف عن اشتغاله كمستشار لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومستشار لوزير العدل، ومنصب النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومنصب أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
