وقالت النائبة البرلمانية، التي كانت تتحدث، أمس الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إنه «من الواجب الاقتداء بشعار إن الوطن غفور رحيم لطي صفحة الماضي واستخلاص العبر من الأزمة التي عاشها قطاع التعليم».
وبينما تستعد الحكومة للمصادقة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في الثامن من فبراير الجاري، مازال موضوع إصدار قرارات الإيقاف عن العمل في حق الأساتذة المضربين يثير الجدل في الوسط التعليمي، إذ لم تحسم وزارة التربية الوطنية، حتى الآن في قرارها بشأن الملف.
وكان عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، قال في تصريح لـ Le360 إن الوزارة تعتزم حل ملف التوقيفات الصادرة عبر اقتراحين الأول يمر بإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لتتخذ ما تراه مناسبا، وثانيها يتمثل في إحالة المعنيين بالأمر على لجان جهوية سيجرى تشكيلها على مستوى الأكاديميات ويرأسها مدير الأكاديمية للبث في الملفات داخل كل جهة.
وتطالب النقابات التعليمية الوزارة الوصية بسحب قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق قرابة 545 أستاذ. واعتبر اغميمط أن «التنزيل السليم للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة والنقابات التعليمية يتطلب توفير أجواء ملائمة والحال أن الإبقاء على هذه القرارات يزيد من التوتر داخل المشهد التعليمي ».
