وحسب اليومية فإن جلسة المحاكمة شهدت انتقادات حادة من قبل هيأة دفاع الموقوفين ضد مصالح الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، واتهمت الهيأة الضابطة القضائية بخرق القوانين المتعلقة بالاختصاص الترابي، واعتبر أحد المحامين أن مصالح الضابطة القضائية بالرباط، توجهت إلى مقر شركة بسلا، دون قرار مكتوب من النيابة العامة أو إذن مسبق، واقتحمته وقامت بعمليات التفتيش والحجز، ما كبد الوكالة خسائر مادية جسيمة بعد تشويه سمعتها.
وحسب اليومية فإن هيأة الدفاع انتقدت الشكاية المجهولة التي حصلت عليها النيابة العامة باستئنافية الرباط، والتي على أساسها جرى تفكيك الشبكة، وأكدت الهيأة أن شرط قبول الشكاية من قبل الوكيل العام للملك هو تحديد هوية المشتكي والذي يفترض أن تكون له حسابات مع الموقوفين قصد الزج بهم في السجن.
وجرى تفكيك الشكبة بحسب ما جاء في جريدة الصباح بعد شكاية مجهولة أكد صاحبها أن العصابة تتوفر على امتداد جغرافي بين وجدة والرباط وسلا والبيضاء وأزمور، وبعد تتبع ميداني ضبطت فرقة محاربة المخدرات عناصر الشبكة وحجزت 4300 قرص مخدر ومبلغ 30 مليون سنتيم وهواتف محمولة وسيارة بها مبلغ مالي قيمته مليون سنتيم.
وتضيف اليومية بأن ما تسرب من نتائج التحقيق، كشفت التحريات أن الشركة لها علاقات مع مروج آخر يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، وكان على تواصل مع الموقوفين في عمليات الترويج، وجرى إيداع ثلاثة موقوفين السجن بينما تابعت النيابة العامة ضابط الصف في حالة سراح مؤقت، بسبب حالته الصحية، وقدمت هيأة دفاعه ملفا تضمن إصابته بالمرض، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات.
ومن خلال الاستماع إليه تقول اليومية نفى الضابط اتجاره في الأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أنه كان جالسا بمقهى بحي قرية أولاد موسى، واتصلت به امرأة وطلبت منه التوجه إلى المنزل ليتم إيقافه ووضعه تحت رهن الحراسة النظرية، بينما أكدت أبحاث الضابطة القضائية أن الموقوف تسلم الكيس المملوء بالأموال وشككت في مصدره.
الحكم الابتدائي
أصدرت الهيأة القضائية الجنحية بابتدائية الرباط، في وقت سابق، حكما بخمس سنوات سجنا وبغرامة مالية في حق وكالة لكراء السيارات بسلا، كما أدانت الهيأة ذاتها زوجين من الدار البيضاء بسنة حبسا لكل واحد منهما، بعدما تابعت النيابة العامة جميع الموقوفين بتهم نقل وترويج الأقراص المهلوسة والمشاركة في ذلك، بينما برأت ضابط الصف واستأنفت النيابة العامة الحكم ضده.
