وعبر المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بخصوص ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (عبر) عن شجبه لـ"الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها".
وأكد المصدر ذاته أن "المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة".
كما عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه لـ"ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان".
هذا ودعا البلاغ عموم المحامين إلى "التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية".
وكانت النتائج المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد أثارت جدلا واسعا وسط العديد من طلبة كليات الحقوق بسبب اتهامات تتعلق بـ"غياب الشفافية والمحسوبية".
وأصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الأيام الماضية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجدل الذي أثير حول "شفافية" نتائج مباراة المحاماة لتضمن اللائحة أسماء محامين وسياسيين.
وقال وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش لقاء تواصلي بمقر وزارته، إنه لن يفتح تحقيقا بعد الجدل الذي أثير حول لوائح الناجحين في مباراة المحامين، مؤكدا: "غياب عناصر الجريمة حتى يأمر بفتح تحقيق في مباراة أشرفت تعليها لجنة يثق فيها، ومن بين أعضائها قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة".
